خبراء يستبعدون «تأثيرات فورية» على أسعار السلع بعد تراجع الـ «يورو»

استبعد خبراء ومسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، وجود أي تأثيرات خلال الفترة القصيرة المقبلة، على أسعار السلع ذات المنشأ الأوروبي، نتيجة لتراجع سعر صرف الـ«يورو»، وذلك نظراً لتوافر بعض تلك السلع بالفعل في المستودعات ومنافذ البيع.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن تأثيرات تراجع سعر الصرف ستستغرق وقتاً يصعب تحديده، حتى تظهر بشكل ملحوظ في الأسواق.

وأوضحوا أن توريد السلع الأوروبية المنشأ، أو غيرها من السلع، يتم عبر عقود توريد طويلة، ما يحول دون أي انعكاسات فورية على السلع المتوافرة في الأسواق سواء في المستودعات أو منافذ البيع، أو تلك التي يتم توريدها حالياً وفقاً لعقود توريد مسبقة.

وكان سعر صرف الـ«يورو» سجل أخيراً تراجعاً مقابل الدولار والدرهم، وبنسب تُعد الأكثر انخفاضاً منذ نحو 20 عاماً.

عقود التوريد

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، إنه من الصعب أن تظهر آثار تراجع أسعار صرف الـ«يورو» مقابل الدولار والدرهم، حالياً، على أسعار السلع المستوردة من الأسواق الأوروبية في منافذ البيع المحلية بشكل فوري، لافتاً إلى أنها تستغرق وقتاً يصعب تحديده بشكل واضح، نظراً لأن عمليات التوريد تتم وفق عقود طويلة الأجل، وتبعاً لسياسات توريد تضمن استمرارية التوريد والحماية من تقلبات أسعار الصرف المفاجئة.

وأضاف: «من المستبعد أن تكون هناك أي تأثيرات خلال الفترة القصيرة المقبلة، حتى على أسعار السلع ذات المنشأ الأوروبي، نظراً لتوافر بعض تلك السلع بالفعل في المستودعات بأسعار التوريد القديمة، إضافة إلى أنه لن يتم تغيير أسعار عقود التوريد قبل تجديدها».

استقرار الأسعار

من جهته، اتفق مدير إدارة التسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، في أن عقود التوريد الطويلة للسلع المستوردة من الأسواق الأوروبية، ومثلما تحول دون تراجع أسعار السلع مع انخفاض سعر صرف اليورو، فإنها تمنع وقوع زيادات فورية للأسعار عند حدوث أي ارتفاعات في سعر صرف العملة الأوروبية، ما يسهم بشكل أكبر في استقرار أسعار المنتجات في الأسواق.

وأضاف أن مواقيت عقود توريد السلع تختلف وفقاً لكل سلعة، وبالتالي، فإن من الصعب تحديد الوقت الذي من الممكن أن تظهر فيه تأثيرات تراجع سعر صرف اليورو على كلفة توريد السلع الأوروبية.

وتابع: «وفقاً لبعض التوقعات، فإن من الممكن أن تظهر تأثيرات نسبية بعد شهرين من الآن على أية سلع قد تكون واكبت موعد نهاية عقود توريدها، وذلك في حال استمرار عملية التراجع في سعر صرف اليورو بالطبع عند معدلاتها الحالية نفسها».

بالأسعار القديمة

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير، إن متغيرات سعر صرف العملات الأجنبية قد يظهر تأثيرها بشكل سريع على القدرات الشرائية وإنفاق السياح في الأسواق، لكن انعكاسات تراجع اليورو على السلع المستوردة الأوروبية في منافذ البيع بمختلف مراكز التسوق تستغرق وقتاً حتى يمكن تحديد تأثيرات ملحوظة، لا سيما أن السلع المتوافرة على أرفف المتاجر أو في المستودعات، تم توريدها وفق الأسعار القديمة للعملة الأوروبية.

البحر: معظم عقود التوريد سنوية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة ورئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن عقود توريد السلع من الأمور المعتمدة والشائعة في قطاع تجارة التجزئة، وهي ما تحول دون تغير أسعار السلع وفق التراجع الكبير الذي سجله اليورو مقابل الدولار والدرهم.

وأضاف أن معظم عقود التوريد تتم بشكل سنوي، بمواعيد مختلفة خلال العام، كما أن عدداً محدوداً منها يتم بتعاقدات مداها الزمني ستة أشهر.

وأضاف: «من المتوقع أن تظهر بعض التأثيرات على سلع أوروبية مختلفة بعد شهرين من الآن، مع إمكانية تجديد عقود توريد بعض السلع خلال تلك الفترة، مع كون عمليات التعاقد لتوريد شحنات جديدة تستغرق وقتاً».

وأشار إلى أن بعض التجار قد يلجأ في فترات لاحقة، لاعتبار متغيرات سعر الصرف ضمن هوامش أرباحه، في حال استمرار تراجع الـ«يورو»، وعدم تغير أي أسعار بعد شهرين، ولو بنسب طفيفة.