خالد بن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، استراتيجية أبوظبي الصناعية، ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.

وتعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي، ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

فرص وظيفية

كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على توفير 13 ألفاً و600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138%، لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق عام 2031.

وستسهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري، وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي إلى الاقتصاد الدائري، والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج، وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.

داعم رئيس

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي: «تعد الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي داعماً رئيساً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة، تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة ضمن قطاعي التجارة والصناعة العالميين».

القطاع الصناعي

وسيتم من خلال الاستراتيجية تسريع تطور القطاع الصناعي، عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار، مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي.

كما سيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي: الكيميائية، المكائن والمعدات، الصناعات الكهربائية، الصناعات الإلكترونية، الموصّلات، الصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.

وتضم الاستراتيجية ستة برامج تسعى إلى دفع عجلة التنمية، وصقل المهارات، وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، وتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

صندوق للاستثمار

ولدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد، كما سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.

حوافز خاصة

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، في كلمته خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، إنه تم رصد 10 مليارات درهم لتنفيذ البرامج والمبادرات الإستراتيجية الصناعية التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع في أبوظبي.

وأوضح أن هذه المبادرات تشمل برامج حوافز خاصة بسداد الرسوم، وخفض أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والغاز، والأراضي الصناعية، وبرنامج القائمة الذهبية الذي يهدف إلى دعم المنتجات المحلية ضمن المشتريات الحكومية والشركات شبه الحكومية، لافتاً إلى أن عدد المصانع المدرجة ضمن القائمة الذهبية وصل إلى 145 مصنعاً.

الصناعات الذكية

من جانبه، قال مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح القبيسي، إن استراتيجية أبوظبي الصناعية صُممت لتعزيز عملية التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري من خلال تصميم إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري، يكون بمثابة دليل إرشادي لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص، من أجل عمليات أكثر إنتاجيةً واستدامةً، فضلاً عن دعم السياسة الخضراء للمشتريات في الجهات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة، وتشجيع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

أما نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في «موانئ أبوظبي»، عبدالله الهاملي، فكشف في تصريحات على هامش إطلاق الاستراتيجية، عن حوافز لدعم الصناعات الذكية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن المناطق الصناعية بالفعل صناعات ذكية خاصة في مجالات الغذاء والدواء.

 اتفاقات شراكة

شهد حفل إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية توقيع اتفاقات شراكة في المجال الصناعي، كان أبرزها اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «مايد» (MADE I4.0) الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات.

كما وقعت اتفاقية بين «اقتصادية أبوظبي» وشركة توف سود الألمانية، بهدف تطوير وتقييم الجاهزية الصناعية «I4.0 IR».

بدورها، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط، اتفاقية، كما شهد الحفل اتفاقية بين «أدنوك» وشركة «إنجينيا بوليمرز» التي ستعمل على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات، لإنتاج مواد الأصبغة البلاستيكية ومشتقات البوليمر ومواد الصناعة البلاستيكية.

استثمار جديد لحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم.