سوق دبي العقارية تدخل فئة «الأكثر شفافية» في المنطقة

تصدرت أسواق العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم لعام 2022، وذلك ضمن أحدث نسخة من مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره شركة «جيه إل إل»، المدرجة في بورصة نيويورك، والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات.

ودخلت إمارة دبي فئة «الأسواق الأكثر شفافية» للمرة الأولى، مؤكدة مكانتها كأكثر أسواق العقارات شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تقدمت الإمارة ثلاثة مراكز ضمن المؤشر، لتحل في المرتبة 31 حول العالم، وتصبح السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يدخل فئة «الأسواق الأكثر شفافية».

تشريعات ولوائح

وجاء تقدم الإمارة في تصنيفات المؤشر بفضل التشريعات واللوائح الجديدة المنوطة بممارسات الإقراض في القطاع العقاري، وتتبع المستفيد الحقيقي وتقارير الاستدامة، فضلاً عن تحسن الخدمات الرقمية، وتوافر البيانات، على غرار إدارة رسوم الخدمة، والتقييمات الآلية، وقواعد بيانات المعاملات.

ويأتي تقدم دبي في تصنيفها مدفوعاً بمبادرات جديدة أعلنتها حكومة الإمارة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على غرار مؤشرات المبيعات القائمة على المعاملات، وشهادة جودة سلامة المناطق المشتركة للمباني.

تعزيز الشفافية

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تعافياً مستمراً، فإنّنا ندرك وجود حاجة ماسة للتركيز على تحسين مستويات الشفافية في الأسواق، لاتخاذ أفضل القرارات التي من شأنها أن تدعم المطورين والمستثمرين على حد سواء».

وأضاف: «يبدي المستثمرون من شتى أرجاء العالم، اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري في دبي، ويتجهون للاستثمار فيه، لذلك، فإننا في دائرة الأراضي والأملاك ملتزمون تعزيز الشفافية في هذا القطاع».

وتابع بن مجرن: «نفخر لنجاح دبي في إرساء معايير جديدة للشفافية، وكونها المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المضمار، ولاشك في أنّ الجهود الحكومية المبذولة التي تدفع عجلة الخدمات الرقمية وتعزز القدرة على الاستفادة من البيانات، وتصوغ اللوائح الجديدة وتقارير الاستدامة، ساعدت على الارتقاء بتصنيف دبي، العام الجاري ضمن مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري، وهو أمر ينطوي على أهمية كبيرة، ويشجع الاستثمارات الدولية على دخول الإمارة، ويمكّن الشركات من اتخاذ أفضل القرارات».

الأكثر تحسناً

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وإفريقيا، تيري ديلفو: «تأتي النسخة الـ12 من مؤشر الشفافية العقارية العالمي، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري حول العالم تغييرات كبيرة تطال معظم جوانبه. ولذلك يحتاج القطاع اليوم لتسريع وتيرة التقدم ومواءمة أسلوب عمله حول العالم مع المبادرات الفضلى لمواجهة الضغوط المتزايدة من الشركات والمستهلكين والمستثمرين والجمهور العام، وتطلعهم لمستويات أعلى من الشفافية». وأضاف: «لم يكن من الغريب رؤية أسواق العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي تتصدر قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم العام الجاري، إذ جاء ذلك بفضل تكثيف الحكومة جهودها، وتعزيز تركيزها على تحسين مستويات شفافية القطاع».

مؤشر الشفافية

يشار إلى أن «مؤشر الشفافية العقارية العالمي» تعده شركة «جيه إل إل» بالشراكة مع «لاسال لإدارة الاستثمار».

ومع تحديثه كل عامين، تأتي النسخة الـ12 من المؤشر في عام 2022، مستندة إلى استطلاع شامل لمدى توافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وأطر الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات العقارية وأدوات الاستدامة، فيما يغطي المؤشر 156 مدينة في 94 دولة ومنطقة.

سوق أبوظبي

تقدّمت أبوظبي مرتبة واحدة في تصنيفها لتحل في المركز 45 عالمياً، في حين حافظت على تصنيفها ضمن فئة «الشفافية الجزئية». ويعكس هذا التحسن، الوتيرة السريعة لتوسع الخدمات الرقمية عبر منصة «داري»، التي تشمل إدارة المبيعات، والتأجير، وقواعد بيانات التطوير والمعاملات، فيما نشرت دائرة البلديات والنقل أيضاً أول مدونة أخلاقية لها تغطي المهن العقارية. ووفقاً لتقرير المؤشر، فقد استفادت السوق العقارية بشكل كبير من زيادة توافر البيانات من قبل مقدمي الخدمات العاملين في القطاع الخاص ضمن القطاعات الجديدة.

سوقا العقارات في دبي وأبوظبي تصدرتا الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم.