«الاقتصاد» تسجل 750 شهادة لمصنفات فكرية خلال 5 أشهر

قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن الوزارة أنجزت تسجيل 750 شهادة للمصنفات الفكرية للمؤسسات والأفراد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بنسبة نمو 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها بدبي أمس، حول اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشأن الملكية الفكرية، أنه وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، فقد تم حجب 31 موقعاً إلكترونياً متعدياً على حقوق المؤلف والملكية الفكرية منذ بداية عام 2022، فيما نظمت الوزارة 16 ورشة عمل منذ بداية العام، بهدف التوعية المجتمعية حول أهمية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن دولة الإمارات شهدت تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بما فيها المصنفات الفكرية، وتشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد آل صالح أن قانون حقوق المؤلف يشكل خطوة مفصلية جديدة في تطور منظومة حماية المصنفات الفكرية، حيث وضع المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ووفر بيئة تساعد على نمو وازدهار التأليف والتصنيف في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل استكمالاً للمنظومة التشريعية المتميزة لحماية الملكية الفكرية في الدولة فيما يخص المصنفات الفكرية، عبر توفير آليات وإجراءات متكاملة وواضحة لتنفيذ أحكام القانون، وتحقيق أهدافه وتعزيز أثره في بيئة الابتكار في الدولة، وفي ازدهار الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف أن اللائحة تتوافق مع التزامات الدولة في إطار عضويتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، ومنها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة ويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ما يصب في تعزيز مكانة الإمارات والارتقاء بمؤشراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً في المجالات المرتبطة بأنشطة التأليف والإبداع.

وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت مجموعة من القواعد الخاصة بتسجيل المصنفات الفكرية من بيانات وملكية المصنف، وبيانات المؤلف، وبيانات مستوردي وموزعي المصنفات، إضافة إلى شروط الحصول على ممارسة ترخيص الإدارة الجماعية، وشروط منح الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة للمواد الخاصة بالمؤلف، والآليات المتبعة في الإفراج الجمركي وغيرها من الأحكام.

وبيّن أن اللائحة أقرت ضرورة القيد في سجل مستوردي وموزعي المصنفات، وأسماء المستوردين والموزعين، وسند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهـم والجهات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات. كما أجازت التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الشخص بذلك.