بنوك تقدّم عروضاً على القروض الشخصية ونقل «المديونيات»

 تشهد السوق المحلية عروضاً مصرفية، بهدف تنشيط السوق وتحفيز الطلب على القروض الشخصية، تشمل تأجيل سداد أول قسط حتى ثلاثة أشهر كاملة، وفي بعضها حتى أربعة أشهر، وإعفاء المتعامل من الرسوم الإدارية، ورسوم التأمين، في محاولة من البنوك لإيجاد توازن بعد رفع أسعار الفائدة الرئيسة، وتردد الأفراد بشأن الاقتراض حالياً.

وقال المصرفي تامر أبوبكر، إن البنوك تحاول تعويض هدوء الطلب الذي يسود عادة في فصل الصيف، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسة، من خلال تقديم عروض تسويقية تشمل الإعفاء من الرسوم الإدارية للمعاملات، وعدم اشتراط التأمين على القرض، ومنح المتعامل فترة راحة من السداد بتأجيل أول قسط لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن رفع أسعار الفائدة أوجد نوعاً من الحذر من قبل الأفراد تجاه التقدم بطلب قرض شخصي حالياً، لذلك، بادرت البنوك بتقديم هذه العروض لإحداث توازن مع رفع سعر الفائدة على التمويل.

ولفت أبوبكر إلى أن القروض الشخصية تعتبر الأقل تأثراً، فضلاً عن تمويل السيارات، مبيناً أنه يمكن للبنوك تقليل هامش الربح مقابل زيادة المبيعات.

بدوره، قال المصرفي محمد عبدالله، إن بعض البنوك تؤجل سداد أقساط أول أربعة أشهر، مساهمة منها في تخفيف الأعباء عن المتعاملين، خصوصاً من ينقلون مديونياتهم من بنوك أخرى.

وأكد أن البنوك تتنافس حالياً عبر خفض الرسوم الإدارية، ورسوم التأمين، أو إعفاء المتعامل منها نهائياً، مع وضع هامش الربح لأقل مستوى ممكن.

وأضاف أن القروض الشخصية وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية، تُعد الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، رغم أن فصل الصيف عادة ما يكون هادئاً، إلا أن هذه العروض تنشط السوق وتحفز الطلب على التمويلات الشخصية بأنواعها كافة.

وأشار إلى أن تمويلات الأفراد تشكل نسبة لا بأس لها من محفظة القروض لأي بنك، لذا تحرص البنوك على تلبية الطلب من قبل هذه الفئة، وبأسعار ورسوم مميزة، مقارنة بالتمويل العقاري، وتمويل الشركات على سبيل المثال.