"الاقتصاد" و"المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال" يعقدان ورشة لتطوير معايير التدقيق على عمليات تسجيل الشركات

عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة ، ورشة عمل موسعة على مدار يومين لمسجلي الشركات بالإمارات والبالغ عددهم 42 مسجلاً، ويشملون كافة دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة غير المالية بالدولة، من أجل متابعة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة الماضية.

شارك في الورشة خبراء من شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" - pwc - الشركة العالمية المتخصصة بمجال الاستشارات والخدمات المهنية ومراجعة الحسابات.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة مسجلي الشركات.. إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير وتمكين قوانين وتشريعات مواجهة غسل الأموال خلال الفترة الماضية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام يحقق أعلى معايير الشفافية، مؤكداً أن جهود الدولة في هذا الاتجاه مستمرة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبما يحقق أهداف خطة العمل الوطنية ويتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي.

من جانبه قال حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. " يعتبر العمل على تطوير معايير التدقيق في عمليات تسجيل الشركات، خطوةً استباقية أخرى تتخذها الدولة نحو تمكين منظومة مكافحة غسل الأموال ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعته الإيجابية على الصعيد الدولي" موضحا أن هذه الورشة التدريبية تأتي كنقطة انطلاق جديدة نحو مراجعة آليات تسجيل الشركات وتدقيق بيانات المالك المستفيد، وفقاً للنهج الذي أرسته وزارة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على تقييم المخاطر وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وقالت صفية هاشم الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، نائب رئيس لجنة مسجلي الشركات، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي.. إن الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد، بالتعاون من شركائها على المستويين المحلي والعالمي، والقطاع الخاص، على رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها الاستراتيجية من أجل تحقيق أعلى معايير الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

وأضافت الصافي أن هذه الورشة تعد خطوة استباقية في مراجعة آليات التسجيل والقيد وفقاً للنهج القائم على تقييم المخاطر، وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إضافة إلى سبل إنجاز متطلبات الخطة الاستراتيجية لمواجهة غسل الأموال، فضلاً عن كونها فرصة لكافة المسجلين لتشخيص التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المباشرة لها وفق أفضل الخبرات والممارسات مما يختصر الوقت والجهد، مشيرة إلى أن الورشة مثلت منصة للتفاعل والعمل البناء كفريق وطني واحد.

وأكدت استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة بنسبة 100%، واستكمال جميع متطلبات نتائج مجموعة العمل المالي "فاتف".
وبحث المشاركون في الورشة سبل التحقق من مستوى إنجاز المبادرات والأنشطة التي تضمنتها بنود الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وضمان قيام كل مسجل بدوره في تنفيذ الخطة وربطها بالأدلة والإثباتات، حيث تكمن أهمية الورشة في التحقق من مدى التزام سلطات الترخيص والتسجيل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشخيص نقاط القوة والضعف لمواجهة التحديات التي تعترض إنجاز الخطة الوطنية للدولة في موعدها المحدد، والوصول إلى منظومة متكاملة ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف".
وشهدت الورشة شرحاً تخصصياً لمتطلبات التقييم المتبادل وفق منهجية مجموعة العمل المالي "فاتف"، إضافة إلى استعراض التجارب والممارسات العالمية بشأن تصنيف وتقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر لدى المسجلين، كما استعرضت بنود الخطة التشغيلية وفق كل مبادرة ومتطلباتها والإحصائيات اللازمة لتحقيقها وفق النماذج، كذلك تم الاطلاع على ما تم إنجازه لدى كل مسجل.
يذكر، أن وزارة الاقتصاد أطلقت خطة عمل تشغيلية للجنة مسجلي الشركات في الدولة، في عام 2021، بالتعاون مع شركائها لتوعية جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة ، لدى سلطات دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، بضرورة توفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لجهات الترخيص، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، حيث أسفرت الخطة حتى الآن عن استكمال تسجيل بيانات 96% من الشركات المُسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.