«الصناعة»: 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية خلال الفترة المقبلة

قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في مجالات جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة جديدة واستغلال الفرص من الطلب المستقبلي وتقديم وابتكار خدمات تمويل جذابة.

وكشفت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، بمناسبة انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات.. استثمار - شراكة - نمو»، اليوم، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية وكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن قيمة التمويل الصناعي من خلال مصرف الامارات للتنمية، بلغت ملياري درهم حالياً، لافتة إلى أنها تعزز بيئة الأعمال عبر توحيد الإجراءات وتقليل الازدواجية وخفض الرسوم وتوفير أسواق جديدة للتصدير وتوفير بيئة داعمة لرواد الاعمال، كما تطلق الوزارة برامج لتمكين الصناعة للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية والعمل على تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.

ونوهت الوزارة إلى أنها تركز على التقليل من الاعتماد على الواردات ودعم المنتج المحلي عبر التركيز على 11 قطاعاً هي: الصناعات الدفاعية والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية والآلات والمعدات الزراعية والتصنيع المتقدم والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والصناعات الثقيلة والمطاط والبلاستيك والاتصالات والأدوية والخدمات والتكنولوجيا الطبية، مبينة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2021 بلغت 150 مليار درهم. ودعت الوزارة المصنعين للاستفادة من فرصة التزام الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط مشترياتها وطلبها المستقبلي محليا من أجل تطوير أعمالهم وإطلاق منتجات محلية جديدة، مشيرة الى ان انضمام المصنعين الى برنامج القيمة المضافة يمنحهم اولوية للحصول على العطاءات، ما يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعاتهم.

ونوهت الى أن المنتدى يستهدف تمكين الصناعة في الدولة والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني.