تستهدف استثمار 80 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول 2050

سياسة جديدة للهيدروجين في أبوظبي خلال العام الجاري

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدائرة تتبنى نهجاً متطوراً نحو توظيف السياسات المبتكرة لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وكشف النقاب عن أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير "سياسة أبوظبي للهيدروجين" وإطارها التنظيمي خلال العام الجاري بما في ذلك سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الهيدروجين منخفض الكربون بجانب المعايير الفنية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.
وقال الرميثي: مع ظهور الهيدروجين كخيار طاقة نظيفة تعتمد أبوظبي على مواردها وقدراتها لتشكيل استراتيجية وطنية للهيدروجين وتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الدولي.
وأضاف أن الهيدروجين سيصبح في المستقبل القريب وقوداً جديداً ونظيفاً للعديد من الأنشطة الحيوية والثقيلة مثل النقل والطائرات والشحن وإنتاج الصلب وغيرها، حيث أحرزت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في مجال الهيدروجين مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة الشمسية وزيادة الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وتمثلت إحدى المبادرات المهمة في إطلاق ائتلاف أبوظبـي للهيدروجيـن في عام 2020 لتعزيز ريادتنا الدولية في مجال الهيدروجين وتطوير الاقتصاد المحلي للهيدروجين.

وأوضح الرميثي أن أبوظبي تتمتع بميزة تنافسية تؤهلها للعب دور أكبر في مجال الهيدروجين عالمياً نظراً لوجود احتياطات ضخمة من المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها الصناعية الكبيرة عبر سلسلة الطاقة وتمتعها ببنية تحتية متطورة وخبرات واسعة في التصدير وموقعها المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة إضافة إلى قدراتها التمويلية ومرونتها ووجود الأطر التنظيمية المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه وفي إطار إعلان الإمارات عن إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين خلال اجتماعات COP26 تعمل دائرة الطاقة بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من مواردنا وقدراتنا لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين وأن نصبح شريكًا تجاريًا وموردًا رئيسيًا للهيدروجين إلى العالم.

المركبات الكهربائية
وفي ما يخص توجهات الدائرة لدعم قطاع المركبات الكهربائية، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن قطاع المركبات الكهربائية يعد محوراً مهماً لإمارة أبوظبي في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية لتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخراً سياسة تنظيمية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة تحدد معايير إنشاء شبكة شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي في المواقف العامة والخاصة والمنزلية، بما في ذلك مبادئ ملكية وتركيب وإدارة معدات شحن المركبات الكهربائية إلى جانب متطلبات توفير خدمة الشحن.

وأوضح أن تلك السياسة تضمن التخطيط المتكامل لرفع جاهزية شبكة توزيع الكهرباء وتأهيل المباني لشحن المركبات الكهربائية على المديين القصير والبعيد، ما يسهم في تعزيز مساعي أبوظبي نحو تعزيز قطاع المركبات الكهربائية في أبوظبي لتحقيق مستهدفات الإمارة بالإضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

 استثمارات قطاع الطاقة
وحول حجم الاستثمارات الحالية في قطاع توليد الطاقة والقيمة المستهدفة حسب رؤية أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية لعام 2021 فقط بلغت حوالي 18 مليار درهم في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050 حيث تٌشكل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.

الطاقة الكهربائية
وبشأن حصص الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في أبوظبي، قال المهندس أحمد الرميثي إن أبوظبي تزخر بمزيج هائل من الطاقة يتمثل في الطاقة المولدة من مصادر أحفورية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، فضلاً عن الطاقة المتجددة والتي تتجسد غالبيتها العظمي من الطاقة الشمسية، وأخيراً الطاقة النظيفة التي تمتلكها من خلال نصيب أبوظبي من الطاقة المولدة من محطات براكة للطاقة النووية.

وأضاف أن توليد الطاقة من المصادر التقليدية وخاصة عن طريق الغاز الطبيعي في أبوظبي لا تزال تحظى بنسبة كبيرة في إمدادات الطاقة في أبوظبي، حيث ساهم توليد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بنسبة 86.64 % من إجمالي الطاقة المولدة في الإمارة خلال عام 2021.

وفي ما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة أكد أن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة الرائدة مثل محطة نور أبوظبي التي ساهمت في تنوع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة من الطاقة المتجددة إلى ما يقارب 6% عام 2021 وكذلك ساهم التشغيل التجاري لأول محطات براكة للطاقة النووية السلمية في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة والمتجددة للإمارة بمقدار 7% لتصل لإجمالي 13% عام 2021، بالإضافة إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة مؤخرا في مارس 2022 والذي سيساهم في رفع هذه النسبة.

وقال الرميثي: مع تشغيل مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط بالإضافة إلى تشغيل محطات براكة بالكامل، فمن المتوقع بحلول عام 2025 أن تصل نسبة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة إلى 7%، وبنسبة 47% من مصادر الطاقة النظيفة من خلال الطاقة النووية .. ويستمر التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية الأكثر كفاءة في أبوظبي وذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية والحكومية في قطاع الطاقة ومساهمة إمارة أبوظبي في المبادرة الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تحلية المياه
وأكد وكيل دائرة الطاقة أن ملف المياه يحظى بأولوية كبرى في إمارة أبوظبي لعدة أسباب أهمها هو التحدي الأكبر في ندرة المياه في الإمارة وكذلك الدور الكبير التي تلعبه المياه في جهود الاستدامة في أبوظبي، وذلك بالطبع مع الاهتمام الكبير بتوفير خدمات موثوقة للمياه وتعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.

وقال إن دائرة الطاقة في أبوظبي بذلت العديد من الجهود من أجل ضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها وأصدرت العديد من اللوائح والسياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها إضافة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية.
وأوضح أن إجمالي المياه المنتجة في أبوظبي خلال 2021 بلغ 1236 مليون متر مكعب، في حين بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه العام الماضي 4.14 مليون متر مكعب في اليوم.

وقال إن أبوظبي تمتلك كافة المرافق والتقنيات الأحدث على الإطلاق للتأكد من جودة ومطابقة المياه للمواصفات والمعايير الصحية، حيث بلغ إجمالي الاختبارات التي قام بها منتجو المياه والطاقة المستقلون عدد 50,877 باستخدام 64 مؤشرا لجودة المياه بتقنية التناضح العكسي و51 مؤشرا لجودة المياه بتقنية التحلية الحرارية "التقطير الومضي متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثير" وبلغ معدل الامتثال الكلي لاختبار جودة المياه لشركات الإنتاج 99.85%.

ومن أجل استدامة المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع مصادر المياه في الامارة، قامت أبوظبي العام الماضي باستخدام ما يقرب من 195 مليون متر مكعب من المياه المعاد تدويرها خلال عام 2021 لأغراض الري.

طباعة