غدا ..بدء الاكتتاب لـ"تيكوم" بسوق دبي المالي

 يبدأ غدا فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي العالمي لمجموعة "تيكوم"، التابعة لدبي القابضة، لنحو 625 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك لإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.
وبحسب نشرة الطرح، ستبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى غدا الموافق 16 يونيو الجاري على أن تنتهي في 24 يونيو 2022، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو وتنتهي في 23 يونيو 2022.
وتحتفظ دبي القابضة لإدارة الأصول "دي إتش إي إم" بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات ..ودبي القابضة لإدارة الأصول، هي مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي "الإدراج" في 5 يوليو 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.
وعُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.
كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، إضافة إلى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
وتعتزم مجموعة "تيكوم" اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وتتوقّع "تيكوم" توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025. وتعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.
وتمتلك "تيكوم" وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.