للعام السادس على التوالي

الإمارات الأولى إقليمياً في «تقرير التنافسية العالمية» لعام 2022

الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً. أرشيفية

تصدّرت الإمارات، للعام السادس على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية، حيث حافظت الدولة على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، وفي المركز الـ12 عالمياً، متقدمة على دول مثل: لوكسمبورغ وكندا وألمانيا والصين والنمسا وأستراليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدّر دول المنطقة، وذلك لست سنوات متتالية.

ووفقاً لنتائج التقرير، التي حصلت «الامارات اليوم» على نسخة منه، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، كما جاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 100 مؤشر من إجمالي 334 مؤشراً، تناولها التقرير هذا العام.

وبحسب التقرير، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير هي: النمو في استيراد السلع والخدمات التجارية وحصة الدخل التي يتم الاحتفاظ بها من قبل أدنى 40% من السكان والنمو في حصة الدخل التي يتم الاحتفاظ بها من قبل أدنى 40% من السكان وعدد مستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة وإدارة المدن وقلة التهرب من الضرائب وقلة الضريبة الشخصية المتحصلة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف ومرونة قوانين الإقامة وتكاليف التعويض للعامل المنهى خدماته وقلة النزاعات العمالية وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، إضافة إلى صدارتها في المحور الفرعي الخاص بالبنية التحتية الأساسية، التي حققت فيها المركز الأول عالمياً.

وفي ما يتعلق بالمحور الرئيس الخاص بـ«الكفاءة الحكومية»، الذي حلّت فيه الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في أربعة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور، وهي: السياسة الضريبية (المركز الرابع عالمياً)، والتمويل العام (الخامس عالمياً)، والتشريعات التجارية (التاسع عالمياً)، إضافة إلى محور الإطار المجتمعي الذي حققت فيه الدولة المركز التاسع عالمياً.

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33%، وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%. ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها على أربعة محاور رئيسة تشمل: الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية التي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 334 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية.وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسة، حيث حققت المركز الثالث عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. 

طباعة