عقاريون اعتبروا استجابة الشركات مرونة إيجابية لمتغيّرات العرض والطلب

مستأجرون في الشارقة: «السداد الشهري» الأنسب حالياً

صورة

أكّد مستأجرون أن نظام السداد الشهري للقيم الإيجارية يُعد حالياً الأنسب، لافتين إلى أنه لا ينتقص من حقوق ملاك العقارات، بل يسهّل على المستأجرين تنظيم وإعداد ميزانياتهم الشهرية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن «السداد الشهري» يخفف عن المستأجرين عبء توفير القيمة الإيجارية على شكل دفعات كل ثلاثة أشهر، مقترحين توفير هذا النظام إلى جانب خيار نظام الدفعات لمن يرغب في ذلك.

من جهتهم، قال عقاريون إن الفترة الأخيرة شهدت مطالب مستأجرين في الشارقة بتطبيق نظام السداد الشهري في العقود الإيجارية، وتفضيله على نظام معمول به يلزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية على ثلاث أو أربع دفعات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن السداد الشهري يُعد من أبرز توجهات الأسواق أخيراً، ما أسهم في تنافسية موسعة بين الشركات لطرح تسهيلات تتيح ذلك، معتبرين استجابة الشركات لذلك مرونة إيجابية لمتغيّرات العرض والطلب السوقية.

نظام مناسب

وقال المستأجر محمد سامي، إن توفير العديد من الشركات العقارية في الشارقة تسهيلات السداد الشهري للقيم الإيجارية، حفّزه على الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة تتيح ذلك، كونها تسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتنظم الميزانية الشهرية للأسر.

من جهته، اعتبر المستأجر رامي محمود، أن نظام السداد الشهري يُعد حالياً الأنسب لمعظم المستأجرين، لافتاً إلى أنه قرر الانتقال إلى شقة سكنية جديدة تتبع شركة عقارات تتيح هذا الخيار، وحفزه على ذلك وجود عروض من شركات إدارة العقارات.

واتفق المستأجر إبراهيم سيد، بأن نظام السداد الشهري مناسب حالياً، مشيراً إلى أنه طلب من مسؤول الشركة العقارية التي انتقل للسكن في إحدى وحداتها السكنية، بتطبيق هذا النظام قبل الاستئجار. وقال إن السداد الشهري يخفف عن المستأجرين عبء توفير القيمة الإيجارية كل ثلاثة أشهر، والتي تكون بمثابة ضغط كبير على ميزانية الأسرة.

أما المستأجر سعد أيوب، فرأى أن السداد الشهري لا ينتقص من حقوق ملاك العقارات، لكنه يسهّل على المستأجرين تنظيم وإعداد الميزانية الشهرية لتكاليف المعيشة، وبالتالي، فإن من المهم أن يستجيب الملاك والشركات العقارية لذلك، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد توجهاً كبيراً نحو السداد الشهري أو كل شهرين، مع إتاحة خيار السداد على دفعات لمن يرغب في ذلك.

مطالب مستأجرين

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن الفترة الأخيرة شهدت مطالبات مستأجري عقارات بتسهيلات تتيح السداد الشهري في العقود الإيجارية، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في توسع عدد من شركات إدارة العقارات في طرح عروض تتيح ذلك النظام لاستقطاب مستأجرين.

وأكد السلامات أن تلك العروض رفعت من تنافسية الأسواق، وواكبت المتغيرات الأخيرة في توجهات المستأجرين.

وأضاف: «هناك عدد كبير من المستأجرين يفضل السداد بالنظام الشهري أو كل شهرين، ما يتيح تنظيم الميزانية المالية الشهرية بشكل أفضل»، لافتاً إلى أن «السداد الشهري» نظام متبع في معظم دول العالم، وتطبيقه يحد من التعثر في السداد، نظراً لأن إمكانية السداد كل شهر أكثر يسراً من سداد ثلاثة أشهر دفعة واحدة.

وأوضح أن صعوبات السداد الشهري تتعلق فقط بإعادة هيكلة نظام تحصيل الشيكات في الشركات العقارية، إذ ستضطر إلى متابعة تحصيل الشيكات شهرياً بدلاً من كل ثلاثة أشهر.

توجهات المستأجرين

في السياق نفسه، قال مدير «شركة منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن تسهيلات السداد الشهري للقيم الإيجارية أصبحت، وفي مناطق مختلفة بالشارقة، ضمن أكثر العروض شيوعاً التي تركز عليها شركات العقارات. ورأى أن توسع الشركات في تلك التسهيلات من الأمور الإيجابية، لمواكبتها توجهات المستأجرين الحديثة في الأسواق، متوقعاً استمرار التسهيلات طالما هناك إقبال كبير عليها.

مرونة إيجابية

من جانبه، أشار الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إلى أن عدداً كبيراً من المستأجرين أصبح يطالب بشكل أساسي عند الاستئجار بتطبيق نظام السداد الشهري في العقود الإيجارية.

وأكد أنه رصد توسعاً في طرح شركات عدة، في مناطق مختلفة بالشارقة، لتلك التسهيلات، تلبية لطلب المستأجرين، ما يعبّر عن مدى المرونة الإيجابية لمتغيرات العرض والطلب السوقية.

وأضاف أن السداد الشهري يتيح للمستأجرين فوائد في التحكم بشكل أفضل في الميزانية الشهرية، فضلاً عن أنه يوفر للشركات مزايا تقليل عدد الدفعات المتعثرة، مقارنة بنظام السداد كل ثلاثة أشهر، مع زيادة فرص التعثر عند ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة.

مستأجرون: السداد الشهري لا ينتقص من حقوق ملاك العقارات، لكنه يسهّل على المستأجرين تنظيم وإعداد ميزانياتهم.

تويتر