في حال ارتجاع 4 شيكات خلال فترة عام

«المركزي»: غلق الحسابات الجارية لأصحاب الشيكات المرتجعة.. عامين

«المركزي» طلب من البنوك ضرورة استرداد بقية الشيكات من المتعامل. أرشيفية

عمّم المصرف المركزي على البنوك، بضرورة غلق الحسابات الجارية لأصحاب الشيكات المرتجعة، لمدة عامين، إذا ارتجع لهم أربعة شيكات خلال فترة عام، وزيادة مدة الغلق لمدة ثلاث سنوات في حال التكرار.

وطلب المركزي من البنوك أيضاً ضرورة استرداد بقية الشيكات من المتعامل.

وأوضح المصرف المركزي في تعميمه رقم «2373/2022» الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية بالمصرف المركزي في ما يتعلق بالشيكات المرتجعة. وأضاف أن هذه التعديلات محددة كالتالي: تعدل الفقرة رقم (6) من التعميم رقم 14/93 وتعديلاته في الإشعار رقم 223 /93 بحذف المتطلب التالي: «ويبلغ مركز المخاطر بالمصرف المركزي باسم صاحب الحساب المغلق، والمبلغ الذي يتضمنه كل شيك مرتجع»،

بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «وفي حالة أصحاب الحسابات الجارية للأشخاص الذين ترتجع لهم أربعة شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد، خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الأول والشيك الرابع، ففي هذه الحالة يجب إغلاق حساباتهم واسترداد العدد المتبقي لديهم من الشيكات».

وأشار «المركزي» إلى تعديل آخر جاء فيه: «تعدل الفقرة (رابعاً) من الإشعار رقم 2161/2003 بحذف المتطلب التالي: وسيتم تنفيذ هذا عن طريق إدراج تفاصيل الممنوعين من فتح حسابات جارية في النظام الإلكتروني الموجود لدى المصرف المركزي بمركز المخاطر المصرفية»، ليصبح نص الفقرة بعد التعديل كما يلي: «تزداد فترة بقاء الحساب الجاري مغلقاً للذي ترتجع له (4) شيكات في السنة الواحدة، من سنة إلى سنتين، وعند التكرار تزداد فترة بقاء الحساب الجاري مغلقاً إلى ثلاث سنوات».

وشدد «المركزي» في تعميمه، بتذكير البنوك بالتزاماتها بموجب إشعارات سابقة، بضرورة البحث في قاعدة البيانات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للمتعامل قبل إصدار دفتر شيكات.

وتابع: «في ما يتعلق بالبيانات ذات الصلة بالقائمة السوداء التابعة للمحاكم، فإنه يجب على البنوك الاعتماد في ذلك على نظام الائتمان التجاري لدى مركز المخاطر المصرفية بالمصرف المركزي، لتنفيذ أوامر المحاكم بهذا الخصوص، ومع ذلك، ولتجنب أي انقطاع في الخدمة، يمكن للبنوك استخدام بوابة الاستفسار الحالية في النظام باستخدام بيانات الدخول المعتمدة للاستفسار عن القائمة السوداء من المحاكم».

وطلب «المركزي» من البنوك إدخال هذه التعديلات حيز التنفيذ فوراً.

طباعة