«الاقتصاد»: وفقاً للائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي بشأن تنظيم المهنة

السماح للمواطنين من غير حاملي البكالوريوس في «المحاسبة» بمزاولة «تدقيق الحسابات» بشروط

صورة

كشفت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها، أمس، حول اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، أن اللائحة تنص، وللمرة الأولى، على السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص «المحاسبة»، بمزاولتها، من خلال تحديد شروط المزاولة للمواطنين والمقيمين.

العمل باللائحة

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، عبدالعزيز النعيمي، إن العمل باللائحة التنفيذية المحدثة بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، سيتم اعتباراً من 13 سبتمبر 2022.

وأضاف أن اللائحة المحدثة تمثل خطوة مفصلية جديدة في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال في الدولة، وتضمن عملها بمرونة تحت مظلة واحدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ومجتمع الأعمال في القطاع المالي والمحاسبي في الدولة، ويدعم مكانة دولة الإمارات الاستثمارية عالمياً، من خلال وضعها لأسس علمية لتنظيم ورفع كفاءة المهنة بالدولة، بتبنيها وللمرة الأولى في العالم منظومة التقارير المالية التي تربط العديد من المجالات الأساسية والفرعية للمهنة.

كما ستشهد تطويراً لبرنامج الزمالة الإماراتية والذي يعد شرطاً لمزاولة المهنة في الدولة، فضلاً عن أنها ستعمل على زيادة نسبة التوطين في المهنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية كافة.

مزاولة المهنة

وكشف النعيمي أن اللائحة تنص، للمرة الأولى، على السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص «المحاسبة»، بمزاولتها، من خلال تحديد شروط المزاولة للمواطنين والمقيمين، ومن أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة، والخبرة، وبرنامج الزمالة، وغيرها من شروط المزاولة الأخرى التي وضعتها اللائحة.

التغطية التأمينية

وذكر أن اللائحة الجديدة تمكّن التحول الرقمي الكامل لإجراءات ترخيص المدققين، والرقابة والتفتيش، والإنفاذ، والتقارير الدورية، كما تتضمن إلغاء مبلغ التغطية التأمينية المقطوع بقيمة مليون درهم، والاستعاضة عنه بنظام النسبة المئوية، وذلك بناء على إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة، على أن يتم إصدار قرار وزاري لاحق لتفصيل الشرائح المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم العمل بها عند تطبيق اللائحة، فضلاً عن إلغاء البند المتعلق بنسبة المشاركة الوطنية والمقدرة بـ25% من رأسمال شركات المحاسبة والتدقيق، تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية.

وبيّن أن اللائحة تتضمن تحديد مدة الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة، لتكون خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي، تماشياً مع الممارسات الدولية المتبعة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على وضع الشروط الخاصة بمزاولة وممارسة المجالات الأخرى للمهنة المشار إليها في اللائحة.

عدد المدققين

من جانبه، قال الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة، رياض المبارك، إن عدد مدققي الحسابات في دولة الإمارات يجاوز 1300 مدققاً، 57% منهم مواطنون إماراتيون.

وأضاف المبارك أن جميع الوظائف الخاصة بالمحاسبة والتدقيق تعد وظائف مهارية، وبالتالي سينطبق عليها زيادة نسبة التوطين بنسبة 2% سنوياً، وفقاً لقرار الحكومة التي وضعت مستهدفات للتوطين، تنص على رفع نسبة التوطين بنسبة 2% في جميع الوظائف المهارية في جميع شركات القطاع الخاص التي بها 50 موظفاً فأكثر.

وأوضح أن القرار سيطبق على المقيدين، فضلاً عن جميع شركات المحاسبة والتدقيق، ما يزيد من فرص التوطين، ويجعل رفع التقارير عن تطور التوطين أمراً مهماً.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن عدد المحاسبين ومدققي الحسابات يبدو قليلاً، فإن التركيز هو على رفع جودة المحتوى، بحيث يتم إخراج التقارير المحاسبية على درجة عالية للغاية من الكفاءة والدقة. 

طباعة