2.6 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة خلال شهرين

«المركزي»: 4.2% نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الحقيقي للدولة في 2023

صورة

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.

وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في عام 2023 مقابل 3.3% في تقديراته السابقة، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.

وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها.

وكان المصرف المركزي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة بنسبة 5.4% في عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8% في عام 2021.

ووفق «المركزي»، فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021، في ما توقع أن يصل إلى 4.3% في عام 2022 في ظل الإنفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% في عام 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، والانتعاش في النقل والسفر، وزيادة إنتاج أعضاء «أوبك».

إلى ذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة، بنحو 2.6 مليار درهم خلال شهرين، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات نفسها أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي «الأعمال» و«الصناعة» وصل إلى 686.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 0.4% تعادل 2.6 مليار درهم.

ووفق الإحصاءات، فقد ازداد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي «الأعمال» و«الصناعة» على أساس شهري خلال فبراير فقط بنحو 1.3 مليار درهم، أو ما نسبته 0.2% مقارنة بنحو 684.9 مليار درهم في يناير 2022.

ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي «الأعمال» و«الصناعة» في الدولة ما نسبته 89.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 769.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، في ما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9% بما قيمته 83.7 مليار درهم.

وبحسب إحصاءات «المركزي»، فقد وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي «الأعمال» و«الصناعة» إلى نحو 360.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 313.9 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و95.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.


الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في دبي لقطاعي «الأعمال» و«الصناعة» وصل إلى 360.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2022.

 

طباعة