الإمارات تعتزم تطبيق نظام الأفضلية التجارية مع دول في «التعاون الإسلامي»

كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن دولة الإمارات تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق نظام الأفضلية التجارية مع دول إسلامية في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، وبما يدعم المزيد من النمو للصادرات الإماراتية، وبنسب كبيرة متوقعة.

تطبيق النظام

وقال آل صالح في تصريحات صحافية، إن هناك تنسيقاً يجري حالياً بين الدول لتطبيق نظام الأفضلية التجارية، والذي سيشمل تقريباً نصف الأعضاء في اللجنة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم التطبيق بين 25 و30 دولة. وأوضح أن «نظام الأفضلية التجارية» يرتكز على اختيار مجموعة من السلع تحصل بموجبها الدولة على ميزة خفض التعرفة الجمركية، وهي اتفاقية بين مجموعة الدول الإسلامية التي انضمت إلى هذه الاتفاقية، وليس بالضرورة جميع الدول الأعضاء.

وبيّن أن الاتفاقية التي تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، من المبادرات التي تم إطلاقها منذ فترة، فيما يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن من أهم مزايا نظام الأفضلية التجارية هو منح الإمارات تخفيضات بمجموعة من السلع، ليست على التعرفة الجمركية المطبقة، وإنما على حدود التزام الدول الأعضاء بالرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية.

وتابع: «تطبق دولة الإمارات، على سبيل المثال، تعرفة جمركية حالياً بنسبة 5%، لكن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية يصل إلى 15%، ما يعني أنه يتم السماح بالوصول لتلك النسب وفقاً للالتزامات مع المنظمة».

معادلة تخفيض

أكد آل صالح أن «نظام الأفضلية التجارية» أوجد معادلة لتخفيض الحدود العليا لالتزامات الدول بالرسوم الجمركية، وفي حال تم تطبيق هذه الآلية؛ ستستفيد منها دولة الإمارات والقطاع الخاص عند دخول سلع الدولة إلى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى الحدود الجمركية العليا التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية، وفي هذه الحالة، ستطبق تلك الدول تخفيضاً للرسوم الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخول أسواقها.

اتفاقات شراكة

وقال: «لأسباب تتعلق بتحقيق رؤية دولة الإمارات في اقتصاد ما بعد الخمسين، وتهيئة أدوار أكبر لاقتصاد الدولة، فقد ارتأت الدولة إطلاق وتطبيق مبادرات اقتصادية مع العديد من الدول لدعم التوجه نحو فتح الأسواق، ودعم الصادرات الوطنية نحو تلك الأسواق، إذ تم توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة تتضمن تخفيضات جمركية تعزز من انتعاش الصادرات الإماراتية». ولفت إلى أن لدى دولة الإمارات اتفاقية تجارية مختلفة مع عدد من الدول، يمنحها ميزات تفضيلية من أبرزها سنغافورة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، إضافة إلى الاتفاقية الأخيرة مع الهند.

«نظام الأفضلية التجارية» يرتكز على اختيار مجموعة سلع تحصل بموجبها الدولة على ميزة خفض التعرفة الجمركية.