حققت نمواً نسبته 30.5% خلال مايو 2022

«الاقتصاد»: تسجيل 8095 علامة تجارية جديدة خلال 5 أشهر

«الاقتصاد»: النشاط الكبير في العلامات التجارية يعكس مكانة الإمارات العالمية. أرشيفية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 8095 علامة تجارية جديدة في دولة الامارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وسط تنوع كبير في العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة، كمركز استثماري وتجاري في المنطقة والعالم.

التسجيل الشهري

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر مايو 2022 الذي أصدرته الوزارة، تسجيل 1662 علامة تجارية خلال مايو وحده، بزيادة نسبتها 30.5% عن مايو 2021 الذي سجل 1273 علامة تجارية، ما يعد مؤشراً قوياً إلى تصاعد وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة، ومتانة الاقتصاد، وتدعيم مكانة الإمارات وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة والأعمال إقليمياً وعالمياً، بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». ولفت التقرير إلى تسجيل 1673 علامة تجارية في أبريل 2022، و1610 علامات تجارية في مارس الذي سبقه، و1400 علامة تجارية في فبراير، فيما شهد يناير 2022 تسجيل 1750 علامة تجارية.

قطاعات رئيسةوأوضح التقرير أن العلامات التجارية المسجلة في مايو 2022 شملت قطاعات سلعية وخدمية مختلفة، وشركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى. وتضمنت القطاعات المسجلة: التكنولوجيا والحلول التقنية، التعامل الإلكتروني، والرعاية الصحية، الأنظمة الطبية والأدوية وأجهزة الطب والجراحة، فضلاً عن قطاعات النفط، الخدمات اللوجيستية، المواد الغذائية، المشروبات، البنوك، الطيران، الفضاء، العلوم، الصناعة، الزراعة، لوازم الصيد، والملاحة البحرية والقوارب.

كما شملت قطاعات إدارة المطاعم والفنادق، العقارات، التعليم، المقاولات ومواد البناء، التجارة والأعمال المالية، التدقيق والضرائب، السيارات وقطع الغيار، الإلكترونيات والهواتف، إدارة الأصول، التدريب والاستشارات وإدارة المشروعات، المحاماة، الذهب والمجوهرات، العطور والبخور، الملابس والأقمشة والمنسوجات، الأثاث ومستلزمات الديكور، الساعات، الترفيه، الخدمات الرياضية ومعداتها.

محفزات حكومية

ويعكس الزخم الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في الدولة، استمرار دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقرات إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء.

وقد أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.

ويدعم هذا النشاط الكبير والمتنامي في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة، مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها، لتقوم بالانتاج والتصنيع داخل الدولة، وفي المناطق الحرة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير وإعادة التصدير إلى دول العالم، كما يدعم مكانتها وجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات.

طباعة