الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أبرمت الإمارات وإسرائيل، أمس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.

مزايا اقتصادية

وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفر فرصاً جديدة في قطاعات رئيسة، مثل: الطاقة، البيئة، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية نمو القطاعات الخدمية، مثل الضيافة، الخدمات المالية، التوزيع، والتشييد، وتوفر منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.

التدفقات التجارية

ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التدفقات التجارية بين الدولتين، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

نموذج جديد

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة، وتنفيذاً لـ«مشاريع الخمسين».

وقال إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو، يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً».

التجارة البينية

وأضاف: «تثبت الاتفاقية أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص»، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.

شراكات اقتصادية

من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، أن زيارتها إلى دولة الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى.

وقالت: «معاً سنتخطى التحديات، وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين».

وأضافت: «هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح، في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية».

حقبة جديدة

من جهته، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد الزخم الذي شهده التعاون بينهما منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام عام 2020.

وقال: «تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين».

وتابع: «تعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات لاستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الدولتين، فضلاً عن تعزيز الصادرات، وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأكد الزيودي أن الاتفاقية ستوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دولياً، من خلال منحها إمكانية الوصول إلى متعاملين وشبكات وسبل تعاون جديدة، وستعزز التدفق التجاري المتبادل، في ضوء ما تشهده الدولتان حالياً من نمو سنوي كبير في التجارة البينية.

سلسلة اتفاقات

• تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ضمن سلسلة من الاتفاقات المماثلة مع ثماني دول، بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول عام 2030، وتحفيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وذلك تحت مظلة «مشاريع الخمسين» الهادفة إلى الارتقاء بالنمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وتعد الاتفاقية، الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع مايو 2022.

إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير.