«المالية»: إعفاء الجمعيات الخيرية والأنشطة التطوعية من «ضريبة الشركات»

أفادت وزارة المالية، بأن النظام المقترح لضريبة الشركات يتيح للجمعيات الخيرية ومنظمات النفع العام، التقدم بطلب إعفاء من ضريبة الشركات، بشرط الامتثال بإعداد تقارير المعلومات الدورية طوال فترة وجودها.

وبينت الوزارة، في الورقة التشاورية التي نشرتها، لجمع آراء ومقترحات أصحاب الشركات، أن «دولة الإمارات تعمل بنشاط على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات والأنشطة التطوعية وخدمة المجتمع، وهي موطن للعديد من المؤسسات الخيرية ومؤسسات النفع العام، كما تلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً من خلال تحمّل مسؤولية مشتركة مع الحكومة لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو العامة أو المصالح المجتمعية أو الجماعية».

أنشطة اجتماعية

وأضافت أنه لدعم المنظمات التي تم تشكيلها للقيام بأنشطة اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو خيرية أو غيرها من أنشطة المنفعة العامة، سيسهّل النظام المقترح لهذه المنظمات، التقدم إلى وزارة المالية بطلب إعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وفي حال الموافقة على الطلب، تدرج المنظمة في قرار مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير المالية.

وبينت «المالية» أن الموافقة على طلب إعفاء المنظمة من ضريبة الشركات، يكون حصراً خاضعاً لتقدير وزارة المالية، ومع ذلك لن يكون أي إعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، متاحاً للمنظمات التي تقوم بأنشطة تجارية، لا ترتبط مباشرة بالغرض المصرّح عنه أو التي يستخدم دخلها وتبرعاتها أو يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية للأشخاص المرتبطين بالمنظمة (مثل المؤسسين والمؤتمنين عليها).

وأكدت أن على المؤسسات الخيرية ومنظمات النفع العام المعتمدة، الامتثال بإعداد تقارير المعلومات الدورية طوال فترة وجودها.

أنشطة الحكومة

وأفادت «المالية»، في الورقة التشاورية، بأنه «في حين أن أنشطة الحكومة عادة ما تكون غير تجارية بطبيعتها، يجوز للحكومة القيام بأنشطة تجارية من تلقاء نفسها أو بالتعاون مع أطراف ثالثة»، مبينة أن «أي نشاط أعمال تقوم به الحكومة مباشرة بموجب رخصة تجارية سيكون ضمن نطاق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات».

وتابعت: «تُعد الشركات المملوكة من قبل الحكومة الإماراتية بالكامل، التي تنفذ نشاطاً سيادياً أو مكلفاً في الأساس، امتداداً للحكومة، وستكون هذه الشركات خارج نطاق ضريبة الشركات في ما يتعلق بنشاطها السيادي أو الإلزامي».

وأضافت: «سيسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات للشركات التابعة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإماراتية، والتي تتولى جزءاً أو كامل نشاطها السيادي أو الإلزامي أو التي تقوم بأنشطة إضافية، بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في الدولة». يذكر أن وزارة المالية أعلنت في نهاية يناير الماضي، أن دولة الإمارات ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023. وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وقالت الوزارة، سابقاً، إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال. وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً. وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود. وستُطبق ضريبة الشركات على كل الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الإماراتية، وتنفّذ نشاطاً سيادياً أو مكلفاً في الأساس، ستكون خارج نطاق الضريبة.