وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية: اتفاقية الشراكة مع الإمارات ستسهم في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين

 أكدت أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة إسرائيل، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل، ستسهم في تصنيع منتجات أفضل وتقديم خدمات نوعية بسعر أقل، وصولا لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين.
وقالت على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل: " تثمن حكومة دولة إسرائيل عالياً العلاقات مع دولة الإمارات، فالعلاقة الثنائية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد وستعمل كمحرك للنمو الاقتصادي في كلا البلدين والمنطقة، مقدمة الشكر لقيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومعربة لسموه عن أمنياتها بالتوفيق خلال المرحلة القادمة.
وأضافت: "ستعمل الاتفاقية على تعزيز العلاقات الثنائية وستكون بمثابة محرك مهم للناتج المحلي الإجمالي، كما ستوفر فرصاً للصناعة الإسرائيلية للعمل مع دولة الإمارات لدخول أسواق جديدة وتشكيل شراكات، وشراء مواد خام عالية الجودة، والتعرف على التقنيات الجديدة، كما ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل الصادرات 30% من الناتج المحلي لإسرائيل".
وتابعت: "دولة الإمارات تعد مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حيث ستتيح اتفاقية الشراكة تسهيل تنويع واردات إسرائيل والمساهمة في زيادة المنافسة، بما سيؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات".
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات واسرائيل، بلغ مليار دولار أميركي منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية وحتى نهاية العام الماضي، بينما شهد العام الجاري، توسعاً كبيراً إضافياً في حجم التجارة بين البلدين، ونعمل على ضمان إيصال العلاقات التجارية إلى أقصى مستوياتها.
وتوقعت وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ونظراً لقوة الاقتصادين الإماراتي والإسرائيلي، فإنه من المتوقع ارتفاع كبير في أرقام التجارة، بما سيعود بالفائدة على كلا البلدين.
وأوضحت أن الاتفاقية ستسهم في توفير آليات للتعاون وتقديم التسهيلات للتجارة، بما يتيح الوصول إلى أسواق أكبر في مختلف المجالات ومنها الأعمال التجارية والخدمات المهنية والبحث والتطوير والخدمات المتعلقة بالحاسوب والخدمات البيئية، لافتة إلى إلغاء الرسوم الجمركية للعديد من السلع.
ولفتت إلى أن عام 2020، شهد توقيع دولتي الإمارات وإسرائيل لاتفاقية ثنائية لتأسيس بيئة أعمال جاذبة، من خلال ضمان القدرة على وضع إطار قانوني، ودعم الالتزامات تجاه المستثمرين الأجانب، حيث تؤكد اتفاقية الشراكة على ذلك، من خلال تسهيل وتأمين المناخ الاستثماري الضروري لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة بين البلدين، خاصة مع وجود قواسم مشتركة باعتبارهما وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن لاتفاقية الشراكة تأثيرا متعددا القطاعات، حيث سيكون لها تأثير كبير على عدد من القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي منها المياه والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، كما ستخلق إطاراً للتعاون والذي سيتم دعمه من خلال صندوق البحث والتطوير الاسرائيلي الإماراتي الذي تم إطلاقه مؤخراً، وتعزيز الوفود التجارية والندوات المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، كما سيتم تعزيز التعاون باتجاه القطاع الخاص ورجال الأعمال من كلا الجانبين، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع أساس للتعاون الذي يستهدف تطوير وتقوية المساهمة الاقتصادية من هذه الشركات.