متعاملون: رسم «سحب المكشوف» في بعض البنوك يصل إلى 525 درهماً

أفاد متعاملون بأن بنوكهم تقدم خدمات السحب على المكشوف، وتحديداً الراتب المقدم سلفاً، برسم شهري يصل إلى 525 درهماً، فيما يحدد نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية للأفراد المعمول به منذ عام 2011 هذا الرسم بقيمة 200 درهم فقط.

وبيّنوا لـ«الإمارات اليوم»، أن قيمة الرسم مرتفعة، ولو كان الحصول على الراتب المقدم سلفاً يتم من خلال الصراف الآلي، ولا يستغرق إجراءات أو وقتاً، مطالبين بضرورة عدم قيام البنوك باستغلال حاجة المتعاملين في بعض الأوقات للسيولة، ما يضطرهم لأخذ رواتبهم من البنك مقدماً أو سحب جزء منها.

وأضافوا أن هذه البنوك تسمح بسحب ما نسبته 90% من الراتب، وبحد أقصى 30 ألف درهم، لكن في المقابل تقتطع منه فوراً الرسم المقدر بأكثر من 500 درهم.

وذكروا أن البنك يخصم كامل المبلغ المسحوب مقدماً، فور نزول الراتب، خلال فترة شهر كحد أقصى، وأي تأخير يستوجب الحرمان من الخدمة، أو اتخاذ إجراءات بحق العميل غير الملتزم.

في المقابل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد حددها المصرف المركزي، ومعمول بها منذ سنوات، وعادة لا يتجاوز رسم سحب المكشوف 200 درهم وفق (النظام)، لكن بعض البنوك، خصوصاً (المصارف الإسلامية)، لا تفرض نسبة ربح أو فائدة على الراتب المقدم سلفاً، وتكتفي بالرسم الإداري».

وأضاف: «هناك بنوك تقوم باحتساب الرسم كنسبة من المبلغ المسحوب، وأخرى تفرضه بشكل ثابت، طالما أن العميل وافق عليه، لكن في كل الأحوال ينبغي ألا تتجاوز قيمة الرسم ما حدده نظام القروض الشخصية».

وبيّن نصر، أنه «إذا تعامل البنك مع الراتب المقدم سلفاً، على سبيل المثال، على أنه خدمة مختلفة عن سحب المكشوف، فهنا يتم فرض رسوم إدارية حسب رؤية البنك في ما يخص نفقاته أو مصروفاته».

وبيّن أن «هناك بنوكاً تطلب من العميل التقدم بالطلب من خلال الفرع، وخلال وقت محدد، وانتظار الموافقة، وهذه عادة ما تلتزم بشروط وأحكام نظام المصرف المركزي، لكن البنوك التي توفر الخدمة سريعاً من خلال أجهزة الصراف الآلي، تفرض رسوماً إدارية أعلى، بما يتناسب مع سرعة تقديم الخدمة، وعدم الانتظار وقتاً طويلاً حتى تصدر الموافقة».