الإمارات تقود إطلاق «عملاق صناعي متطور» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات ثلاثة مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمّان والقاهرة.

وتحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليار دولار، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.

التنمية المستدامة

وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشروعات صناعية نوعية في خمسة مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل.

وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أميركي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26% من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع ستة مليارات دولار.

شراكات صناعية

وتعد «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة، بما يجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات، ويجعل من الدولة منصة انطلاق للمستثمرين الصناعيين نحو الأسواق العالمية، مستفيدةً من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوفر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة في سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة، ويزيد تنافسيتها العالمية.

كما تجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة.. وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشروعات صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، ما يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة، ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

5 مجالات

1- الزراعة والأغذية والأسمدة

يشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيساً لهذه الشراكة، حيث تمتلك الدول المشاركة جميع العناصر الرئيسة في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء. وتتمتع الإمارات ومصر والأردن بمجموعة من الموارد الطبيعية المنافسة عالمياً على صعيد الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والموارد المعدنية، وذلك لإنتاج المواد الأساسية من أجل تنمية مستدامة.

وتحظى مصر بمكانة ريادية عالمية باعتبارها دولة بارزة في إنتاج ومعالجة الأغذية والعمليات الزراعية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لشعوب البلدان الثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأردن الذي يتمتع بتنوع المناطق الزراعية المناخية الحيوية والبيئية وتعدد المنتجات الزراعية ذات المواصفات الفنية العالية بفضل تطبيق تكنولوجيا الإنتاج الحديثة.

وسيتم تسخير التقنيات المبتكرة ومكونات الأسمدة ومنتجات البلاستيك الأساسية التي تتوفر في الإمارات في مجالات الزراعة والري، حيث شهد هذا القطاع الحيوي أخيراً العديد من المعاملات عبر الحدود التي تعكس قوته وتأثيره.

وتقدر مشاركة المنتجات الزراعية والأغذية في الناتج المحلي في الدول الثلاث بـ52 مليار دولار في 2019، مع معدل نمو بمقدار 11% سنوياً. ووصلت قيمة الواردات من القمح والأعلاف والفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك إلى 37 مليار دولار في 2019. وهناك فرص لمشروعات واعدة لزيادة إنتاج الأسمدة والزراعة خصوصاً القمح والذرة وإنتاج الأعلاف لتلبية احتياجات النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية والتغليف الغذائي.

2- الأدوية

تعد الأردن والإمارات ومصر، من أكبر مراكز الصناعات الدوائية في المنطقة، حيث تمتلك مجتمعة أكبر مراكز التصنيع في المنطقة، إذ تتعدى 200 مصنع للأدوية بقيمة صادرات تفوق المليار دولار إلى 90 دولة، وتقدر قيمة سوق الأدوية في هذه الدول بتسعة مليارات دولار وبمعدل نمو 7% سنوياً، ووصلت قيمة سوق واردات الأدوية إلى خمسة مليارات دولار في 2019.

ويتميز هذا القطاع بتوفر العمالة الماهرة ومواصفات الابتكار والمعايير التنظيمية والإنتاجية العالية. وتتيح الشراكة الاستفادة من المدخلات الكيميائية في الإمارات وقدراتها التصنيعية ومرافقها الحديثة للتخزين والتوزيع، وكذلك الاستفادة من خطط مصر لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية الكبير وإمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين. وتمتلك الأردن خبرة واسعة في تصنيع الجزيئات الصغيرة والانتشار العالمي لمنتجاتها الدوائية وقدرتها التنافسية، إذ وصلت المنتجات الأردنية إلى 90 دولة في أنحاء العالم. وتسعى الشراكة كذلك إلى الاستفادة من التطور المتزايد للإمارات في قطاع الأدوية، حيث تصل صادراتها من الدواء إلى 48 دولة.

وهناك فرص لمشروعات في الأدوية تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، خصوصاً في مجال إنتاج الأدوية البديلة وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية (المواد الخام).

3- الألبسة والمنسوجات

تتجاوز مساهمة صناعة النسيج في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر، خمسة مليارات دولار. كما تقوم هذه الدول مجتمعة بتزويد بعض من أكبر العلامات التجارية العالمية بأقمشة وألبسة عالية الجودة. وتتمتع الدول الثلاث بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية مجدية. ويوجد في مصر قطاع نسيج متكامل، إضافة إلى المهارات المتوفرة والتكاليف التنافسية لليد العاملة، ومنشآت متقدمة لصناعة النسيج والملابس، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وقد تجاوزت صادراتها من الأقمشة والملابس 300 ألف طن سنوياً.

من جهتها، تحظى الأردن بقطاع تنافسي يركز على المنتج النهائي والتصدير، مستفيدة بذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة. كما تتمتع الإمارات بقدرة مميزة على توفير مواد خام للمنسوجات بأسعار تنافسية لدعم توسيع صناعة النسيج في مصر والأردن، ومجموعة من الأسواق الكبيرة القريبة مثل الهند التي وقعت معها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

4- البتروكيماويات

وتشكل المواد البتروكيماوية، عوامل تمكين رئيسة لقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والنسيج والأدوية وغيرها. وتجاوزت مشاركة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في عام 2019 في الإمارات ومصر والأردن مجتمعة 16 مليار دولار، وتمتلك الدول مصادر طاقة متنوعة، خصوصاً من الغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو 278 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى إمكانيات متطورة في مجال إنتاج البتروكيماويات والمشتقات والتي تقدر بنحو 20 مليون طن في السنة، ما يمهد لمشروعات توسعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية تقدر بـ21 مليار دولار.

5- المعادن

تمتلك الدول الثلاث مصادر وفيرة من المعادن التي سيكون لها مشاركة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة.. وتقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمنيوم والصلب في الدول الثلاث بـ13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2%.

وتمتلك الأردن ومصر احتياطات كبيرة من «السيليكا» عالية الجودة التي تشكل مادة أساسية للعديد من الصناعات التحويلية، مثل مواد البناء والمنتجات المنزلية، وتوفر منصة مستقبلية للنظر في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

من ناحيتها، تعد الإمارات من أكبر خمس دول منتجة للألمنيوم في العالم، حيث تستفيد من إمكانية وصولها إلى خام البوكسيت، والطاقة التنافسية والمستدامة، والتكنولوجيا الرائدة.. وتمثل المنتجات التي تعتمد على الألمنيوم فرصة مهمة للنمو والتوسع ودعم قطاعات السيارات والبناء سريعة النمو.

وهناك فرص في قطاع المعادن (ألمنيوم وحديد وسيليكا وبوتاس) لمشروعات بقيمة 23 مليار دولار من خلال استخدام هذه المواد لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية الدقيقة.

 لجنة عليا ولجنة تنفيذية

• سيتم بموجب الشراكة، إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية. وستعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستحدد الجهات المشاركة ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات. وسوف تتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشروعات إضافية، للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وستعمل على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.

شراكة مبنية على التعاون القائم حالياً

• تتسم العلاقات التعاونية على الصعيد الاقتصادي بين البلدان الثلاثة بأهمية كبرى، ومن الأمثلة على ذلك استثمار شركة القابضة (ADQ) الإماراتية في شركتي MOPCO (266 مليون دولار) وأبوقير للأسمدة (391 مليون دولار) المصريتين، واستثمرت (ADQ) كذلك في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة 987 مليون دولار، وفي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (186 مليون دولار) بهدف تطوير نظام النقل النهري وإنشاء الموانئ.

وتتجاوز استثمارات الإمارات في الأردن 17 مليار دولار في البنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، ويبلغ الاستثمار الأردني في الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار، معظمه في قطاع العقارات.

مشاركة القطاع الصناعي

• ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لتصل إلى 150 مليار درهم، وتجاوزت الصادرات الصناعية 116 مليار درهم، بزيادة أكثر من 50% عن عام 2019، وتم ترخيص أكثر من 220 وحدة إنتاج صناعية جديدة تم توجيه 41.4 مليار درهم مرة أخرى إلى السوق الإماراتية من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة.

الإمارات ومصر والأردن تمتلك موارد طبيعية منافسة عالمياً كالغاز والطاقة المتجددة والموارد المعدنية.

الشراكة تتضمن مشروعات صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي وتدعم تبادل الخبرات.

150

• مليار درهم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.