«طاقة أبوظبي» تعلن عن سياسة لتحديد شروط إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية وآلية التسعير

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق «سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي»، في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف «مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي» بحلول 2050.

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.

وتتوقع «السياسة» زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر: «تعد سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي، خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، وبما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي، والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن (اتفاقية باريس للمناخ)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

وأضاف: «نظراً لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، فإن دائرة الطاقة تدرك أن الحد من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة، وبالتالي، فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود، يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في الدائرة»، لافتاً إلى أنه وفي ضوء الفوائد المؤكدة عالمياً جراء زيادة استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من خلال نظام الشبكة الكهربائية، فقد تم بناء منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبُنيتها التحتية في أبوظبي.

من جهته، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس أحمد محمد الرميثي، إن السياسة الجديدة توفر المتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية للاستفادة من البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مع مراعاة الفوائد التي تعود على المتعاملين والاقتصاد والبيئة.

وأكد أن تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير السياسات اللازمة لدعم التكامل بين تقنيات المركبات الكهربائية الجديدة والناشئة عبر الشبكة الكهربائية، يعد أمراً مهماً للغاية من شأنه توفير حل عملي للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

وفضلاً عن دائرة الطاقة، تتألف الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ السياسة التنظيمية من عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، بما في ذلك: دائرة البلديات والنقل، مركز النقل المتكامل، دائرة التنمية الاقتصادية، شركة مياه وكهرباء الإمارات، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع، شركة أدنوك للتوزيع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.