الإمكانات الرقمية في دبي المحرك الأبرز لتعافي الشركات الصغيرة خلال «كوفيدـ19»

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن دراسة جديدة أجرتها بالشراكة مع «معهد Visa للتمكين الاقتصادي»، بهدف تقييم مرونة الشركات الصغيرة في دبي خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد-19»، شملت ورقة بحثية بعنوان: «الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي.. التقنيات الرقمية والمرونة».

الإمكانات الرقمية

وسلّطت الورقة البحثية الضوء على نتائج استطلاع رأي شمل أكثر من 900 من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي، أظهرت أن الإمكانات الرقمية بما تشمل: قبول المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والمتاجر الإلكترونية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة؛ عناصر تمثل مجتمعةً المحرك الأبرز لتعافي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات.

«الدفع دون بطاقة»

واستقصت الدراسة أوضاع الشركات التي تقبل نموذج «الدفع دون بطاقة» (CNP)، واعتبرته مؤشراً إلى نشاطها في فضاء التجارة الإلكترونية. أما بالنسبة لجميع الشركات في دبي، فقد ارتفعت نسبة تطبيق هذا النموذج من 8% في يوليو 2019 إلى 13% في أغسطس 2021، ليشهد نمواً بمعدل 60%.

وعلى مستوى الشركات الصغيرة، فقد ارتفعت النسبة من 7% إلى 12% خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 70%، ونتج عن ذلك زيادة قياسية نسبتها 83% على أساس سنوي في عدد تراخيص التجارة الإلكترونية الصادرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2020.

نظام تنافسي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عبدالباسط الجناحي، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي تتمتع بالعديد من المزايا، إذ تتبنى الإمارة نظاماً تنافسياً ومثالياً لهذه الشركات للتكيف، لافتاً إلى أن الجائحة أظهرت مرونتها وقدرتها على الصمود في وجه تداعياتها.

وأضاف: «تؤكد نتائج الدراسة التي أعدتها الدائرة والمعهد أن الإمكانات الرقمية تعتبر عنصراً رئيساً للحفاظ على نمو أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة».

تفاؤل التجار

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر: «ألقت الجائحة وما رافقها من أزمة اقتصادية بظلالها على الأعمال كافة على مستوى العالم، مسببة تداعيات غير مسبوقة، في وقت عانت فيه الشركات متناهية الصغر من هذه الظروف الاستثنائية أكثر من غيرها، لذلك كانت مشاعر التفاؤل التي أبداها التجار في دبي حيال تعافي أعمالهم ونموها مؤشراً مشجعاً للغاية، وكان هذا التفاؤل أكثر بروزاً بين التجار الذين تبنوا تقنيات التجارة الرقمية».

وأضافت: «لم تدخر حكومة دبي أي جهد ممكن لتطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم العمليات عن بعد، ونماذج الأعمال الرقمية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواكبة ضرورات (الواقع الجديد) الذي فرضته الجائحة».

نتائج الدراسة

ووفقاً للدراسة، فقد شهدت غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي تحقيق النمو في عام 2020، إذ أفادت 43% من الشركات المشاركة في الدراسة بتحقيق إيراداتها نمواً إيجابياً خلال عام 2020.

وأظهرت الدراسة تحقيق الشركات الأكبر حجماً في عام 2020 نتائج أفضل مقارنة بالشركات الأصغر، في وقت لم يكن من المفاجئ رؤية الشركات التي شهدت أسرع نمو للإيرادات في عام 2020 متفائلة حيال تحقيق نمو في عام 2021.

المجالات المتضررة

وتمثّل أبرز تداعيات «كوفيد-19» على الأعمال في: التأثيرات على حجم المبيعات، وفرص التوظيف، إذ كانت معدلات المبيعات والمشتريات المحلية والدولية وحجم قواعد المتعاملين والتوظيف لدى غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي أكثر المجالات تضرراً من الجائحة.

تقنيات دفع جديدة

وبحسب الدراسة، فقد تبنّت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقنيات دفع جديدة خلال الجائحة، إذ تحولت نحو المدفوعات الرقمية، واستغنت عن المدفوعات النقدية والشيكات.

وأوضحت أنه على الرغم من أن غالبية الشركات من جميع الفئات والأحجام تواصل قبول المدفوعات النقدية، فإن المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، ورموز الاستجابة السريعة، وعبر مزودي خدمات الدفع من دون بطاقة لمنصات التجارة الإلكترونية، وغيرها من تقنيات وآليات الدفع الجديدة، تواصل استقطاب مستخدمين جدد، مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة.

وفي تطور لافت، أفادت أعداد متزايدة من الشركات المتوسطة بقبولها للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة أكثر من «النقد» في التعاملات المحلية.

كما توسعت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمتاجر الإلكترونية.

أولويات رئيسة للشركات الصغيرة

تتمثل الأولويات الرئيسة التي حددتها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواصلة تعافيها من تبعات الجائحة، في: استعادة المتعاملين، ثم تنويع منتجاتها وخدماتها، والتصدير إلى أسواق جديدة، ورقمنة قنوات المبيعات. ولم تكن مسألة الحصول على القروض والمنح بين الأولويات الرئيسة للشركات التي تقوم ببيع منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت. كما لم يكن من المفاجئ رؤية الباعة الرقميين يضعون الأمن السيبراني على رأس قائمة أولوياتهم.