مستهلكون ينصحون بـ «البدائل» والامتناع عن شراء سلع مبالغ في أسعارها

نصح مستهلكون بعدم شراء السلع التي ترتفع أسعارها بصورة كبيرة وبشكل غير مبرر، وإعلام التجار بعدم الشراء، مع إبلاغ الجهات الرقابية عن منافذ البيع التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فوراً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورأوا في ردود على استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم»، عبر صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن عدم شراء السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير وغير مبرر، واللجوء إلى البدائل، يجبر التجار على البيع بأسعار مخفضة لتصريف البضائع، لاسيما السلع الغذائية ذات فترات الصلاحية المحدودة.

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً نصه: «ما التصرف الأمثل من قبل المستهلكين تجاه السلع المبالغ في أسعارها: الشراء أو عدم الشراء أو إبلاغ الأجهزة الرقابية؟».

وجاءت نتيجة التصويت لمصلحة «عدم الشراء» بنسبة 61%، و«إبلاغ الجهات الرقابية» بنسبة 37%، و«الشراء» بنسبة 2%.

سلع بديلة

وشدّد مستهلكون على ضرورة استبدال السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، بأخرى بديلة وأقل سعراً، و«عدم الشراء» في حال لم تكن ضرورية، مع مقارنة الأسعار بين منافذ البيع المختلفة قبل الشراء، عبر البحث إلكترونياً عن الأسعار، لاسيما أنه أصبح لمنافذ البيع تطبيقات ومنصات إلكترونية وخدمة توصيل مجاناً، مؤكدين أهمية تصرّف المستهلكين بحكمة ووعي قبل شراء أي سلعة.

ارتفاعات سعرية

وعرض مستهلكون أمثلة على ارتفاعات سعرية مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة، سواء في منافذ البيع أو مطاعم أو مراكز خدمة، إذ قالت مستهلكة إن سعر بعض السلع ارتفع بنسب تصل إلى 50%، فيما قال مستهلك آخر إن سعر طبق كبدة الدجاج في مطعم ارتفع من ثمانية دراهم إلى 18 درهماً حالياً بنسبة ارتفاع 125%.

وذكر مستهلك آخر أن سعر عبوة نوعٍ من الحليب المكثف ارتفع نصف درهم للعلبة، (تستخدم لـ10 أكواب من الشاي)، إلا أن كافتيريا رفعت سعر الكوب الواحد نصف درهم، على الرغم من أن الزيادة السعرية في الكوب تقدّر بخمسة فلوس فقط.

ولفت مستهلك آخر إلى مستشفى يبيع زجاجة المياه بخمسة دراهم، رغم أن سعرها درهم واحد في البقالات، في وقت أرجع فيه مسؤول المبيعات، الزيادة، إلى ارتفاع سعر البترول!

وذكر مستهلكون آخرون في ردّهم على الاستطلاع، أن البعض يستسهل الشراء حتى في حال المبالغة في أسعار بعض السلع طالما يمتلك ثمن السلعة، ما يشجع بعض التجار على الاستمرار في رفع الأسعار، وهو أمر يتطلب رقابة مشددة من جانب جهات حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية المحلية، لمتابعة السوق وضبطها بشكل يومي.

عدم الشراء

من جانبه، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن عدم شراء السلع التي يوجد مبالغة في ارتفاع أسعارها، واللجوء إلى بدائل أرخص، هو أفضل وسيلة للمستهلك في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المستهلك هو الحلقة الأضعف وسط التضخم وارتفاع أسعار السلع. وأكد أن عدم شراء السلع المبالغ في ارتفاع أسعارها، يجبر التجار على المديين المتوسط والبعيد على خفض سعرها أو طرح عروض تخفيضات عليها، حتى لا تتعرض لتلف، خصوصاً السلع الغذائية التي لها فترة صلاحية محدودة، وهي في معظمها في دولة الإمارات بين ستة أشهر و12 شهراً، لافتاً إلى أن صلاحية السلع الغذائية التي تمتد فترات طويلة قليلة في سوق الإمارات، نظراً لحرارة الجو الشديدة.

وأوضح البحر أن الارتفاع في الأسعار عالمي، في وقت يلعب فيه ارتفاع أسعار الشحن دوراً كبيراً، إلا أن هناك مبالغة من بعض التجار والشركات لاستغلال ذلك لرفع السعر بشكل كبير وغير مقبول.

وشدد البحر على أهمية شراء البدائل الأرخص من السلع، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل أجهزة الرقابة المعنية.

إجراءات حاسمة

بدوره، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إنه ينبغي على الأجهزة الرقابية المعنية بالسوق استثمار هذا الوقت لبناء ودعم الثقة مع المستهلكين، لافتاً إلى أن شكاوى المستهلكين تقوم بدور كبير في كشف المخالفات والتجاوزات في الأسواق. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المخالفين، لردعهم وضبط السوق، وعدم تحميل المستهلكين أعباء جديدة عبر مزيد من الارتفاعات غير المبررة.