«الاقتصاد» و«تحالف التعاونيات الدولي» وقعا اتفاقية تعاون

3.1 مليارات درهم رؤوس أموال «التعاونيات».. ومليار درهم صافي أرباحها في 2020

مسؤولو وزارة الاقتصاد وتحالف التعاونيات الدولي خلال التوقيع على الاتفاقية. من المصدر

وقعت وزارة الاقتصاد وتحالف التعاونيات الدولي، الذي يعد أكبر منظمة عالمية معنية بالتعاونيات، اتفاقية تعاون لتطوير هيكلية مشروع تعزيز قطاع التعاونيات في الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بأداء القطاع التعاوني في الدولة، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، في وقت كشفت فيه الوزارة عن أن إجمالي رؤوس أموال «التعاونيات» بلغ 3.1 مليار درهم، مع صافي أرباح جاوز مليار درهم في نهاية العام 2020.

تشريعات استباقية

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، إن من شأن الاتفاقية تعزيز بيئة عمل القطاع التعاوني في الدولة إلى مستويات جديدة، وسيتم من خلالها العمل مع التحالف للمساهمة في تطوير تشريعات استباقية مرنة تحقق مزيداً من التمكين لنموذج «التعاونيات» وتنظيم حوكمتها، بما يصب في تعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني في الدولة، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

وأكد أن الاتفاقية تخدم أهداف وزارة الاقتصاد واستراتيجيتها المتكاملة لتحقيق تطور نوعي في قطاع التعاونيات، وتحقيق أثر مباشر في زيادة دوره في تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ممارسات عالمية

من جهته، قال المدير الإقليمي لتحالف التعاونيات الدولي، بالاسوبرامانيان أيير: «نهدف من خلال هذه الاتفاقية، إلى رفد القطاع التعاوني في دولة الإمارات بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وعرض النماذج الرائدة من مختلف البلدان حول العالم، وسيكون نهجنا هو المساعدة في تعزيز النموذج التعاوني القائم في دولة الإمارات، وزيادة الوعي والمساعدة في إشراك الشباب والنساء، وبناء القدرات، ما يسهم في زيادة مساهمة التعاونيات في دعم اقتصاد دولة الإمارات، لا سيما أن قطاع التعاونيات يتماشى مع محددات (مئوية الإمارات 2071)، ويدعم توجه حكومة الإمارات نحو بناء نموذج اقتصادي متنوع».

استراتيجية شاملة

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها تستهدف من خلال هذه الاتفاقية، بناء استراتيجية شاملة هي الأولى من نوعها لتطوير قطاع التعاونيات في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، تشمل تدريب الجهات المشرفة على القطاع التعاوني في الدولة، ورفدها بأحدث الممارسات والأساليب المتبعة عالمياً، إضافة إلى تدشين لجنة مشتركة بعضوية التعاونيات والجهات الاتحادية والمحلية المشرفة على القطاع، لمتابعة تنفيذ أهداف وبنود الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتعزيز العمل المشترك بين الوزارة وشركائها لدعم القطاع التعاوني في الدولة والارتقاء بأدائه. وترتكز استراتيجية تطوير قطاع التعاونيات في الدولة على ثلاث مراحل.

42 جمعية

ووفقاً للوزارة، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها في دولة الإمارات 42 جمعية، منها 20 استهلاكية، و13 جميعة لصيادي الأسماك، وسبع جمعيات في مجالات أخرى، واتحادين تعاونيين، لافتة إلى أن تلك التعاونيات تمتلك 200 منفذ وفرع لها في جميع أنحاء الدولة مع نهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي رؤوس أموال «التعاونيات» 3.1 مليارات درهم، في ما بلغ صافي الأرباح أكثر من مليار درهم في نهاية العام ذاته. بدوره بلغ عدد المساهمين في «التعاونيات» نحو 97 ألف عضو مساهم حتى نهاية عام 2020.

تويتر