"تعاونية الإتحاد" تطلق مبادرة ضمان أسعار المنتجات

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"تعاونية الاتحاد"، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، عن إطلاق التعاونية مبادرة ضمان أسعار المنتجات والتي تتيح للمستهلكين الحصول على تعويض فروق أسعار أي سلع تباع بمنافذ التعاونية وتتواجد بأسعار أقل في منافذ تجارة التجزئة بدبي".

وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقد اليوم في دبي، إلى أن "المبادرة تستهدف المساهمين وحاملي بطاقات الولاء "تميز" الذهبية عبر توفير خاصية مطابقة أسعار المشتريات التي تم شرائها مقارنة بالمنافذ الأخرى والتي لا تعمل فقط في تجارة التجزئة وليس الجملة"، لافتا إلى أن "المبادرة التي سيتم البدء في تنفيذها مطلع الشهر المقبل وتستمر لنهاية العام الجاري ستوجه للمساهمين والذين يتجاوز عددهم أكثر من 36 ألف مساهم من المواطنين".

وأضاف أنه "سيتم إرجاع المبالغ الفارقة للمستهلك ضمن شروط معينة من قبل التعاونية عبر إضافة المبلغ الفارق في بطاقة تميز التي تم استخدامها عند الشراء"، لافتا إلى أن "المبادرة ستحد من ارتفاعات الأسعار في الأسواق وتسهم في رفع معدلات التنافسية بين منافذ تجارة التجزئة في دبي وبما ينعكس بشكل إيجابي سواء على القطاع أو على المستهلكين في الحصول على سلع بأسعار مناسبة".

وقال إن المبادرة ستطبق في البداية عبر المنافذ بالأسواق فيما سيتم الاعداد خلال الفترة المقبلة لبحث تطبيقها عبر منصة التجارة الالكترونية للتعاونية".

وبين أن "التعاونية وضعت عدة اشتراطات للاستفادة من هذه السياسة الجديدة، وهي أن لا يكون قد مضى على شراء المنتج أكثر من 24 ساعة عند تقديم طلب رد الفرق، ويجب أن يكون المنتج مطابق من ناحية الحجم والعلامة التجارية واللون والعبوة، وبلد المنشأ، إضافة للباركود، ويجب أن لا يقل تاريخ صلاحية المنتج لدى المنافسين عن تاريخ صلاحية المنتج لدى تعاونية الاتحاد، وأن لا يكون المنتج من ضمن العروض الترويجية أو منتجات الجملة أو التصفية أو العروض الخاصة السريعة والقصيرة أو لكمية محدودة أو عروض خاصة مرتبطة بأحداث  أخرى، ولا يتضمن أخطاء السعر لدى المنافسين، وأن لا تكون المنتجات قد تم شرائها من خلال خدمة الاستلام من الفرع (استلمها بنفسك)، ولا تتضمن الخدمة المنتجات الطازجة ذات السعر المتغير بشكل يومي أو أسبوعي مثل(الأسماك والخضار والفواكه والملحمة والأجبان)إضافة للسلع من الأجهزة الالكترونية".

وأفاد بأن التعاونية أتاحت للمشتري أو المستهلك خدمة تقديم طلب رد الفرق عن طريق الفرع، حيث سيقوم المدير بنفس الفرع بالمراجعة الأولية للطلب، وإعلام المستهلك في حال رفض الطلب أو وجود نواقص لاستكمالها، وبعدها يتم إرجاع فارق السعر للمستهلك، وفي حالة الرفض يتم التواصل مع المشتري أو مقدم الطلب من خلال الفرع، وتوضيح الأسباب التي أدت للرفض.