2.5 مليار درهم سيولة التداول بأسواق المال

سجلت أسواق المال المحلية ارتفاعات ملحوظة في المؤشرات وعلى مستوى التداولات خلال جلسة أمس، حيث بلغت السيولة التي تم التعامل بها بكلا السوقين 2.5 مليار درهم، منها مليار و870 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و589 مليون درهم في «دبي المالي».

وارتفعت أسهم 56 شركة مدرجة بالسوقين، وسط إقبال على الصفقات من جانب المستثمرين.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 3%، عند مستوى 9720 نقطة. ومن أصل 46 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم سبع شركات، وبقيت أربع على ثبات.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، أنهى المؤشر العام التعاملات مرتفعاً بنسبة 1.5%، عند مستوى 3470 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 589 مليون درهم. وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم ست شركات، وبقيت أربع على ثبات.

وأقفل سهم «ديوا» عند سعره السابق 2.7 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنحو 4% عند 4.97 دراهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3% عند 0.27 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.2% عند 13.35 درهماً، وبتداولات قاربت سبعة ملايين سهم. وجاء سهم إعمار العقارية كأكثر الأسهم تداولاً، مرتفعاً بنسبة 6.9% عند 6.05 دراهم، وبتداولات تجاوزت 44 مليون سهم.

ارتداد قوي

وقال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جلسة أمس شهدت ارتداداً قوياً في بداية التعاملات، استكمالاً لأداء الأسبوع الماضي، وما لبث أن تحول جزئياً إلى عمليات جني أرباح مستحقة، قلصت من الارتفاعات».

وأضاف عجاج أن «جلسة الجمعة الماضية، أعطت المؤشرات بوادر ارتفاعات، واصلت مسارها أمس، كما كان متوقعاً من قبل الجميع»، لافتاً إلى أن «أسهم البنوك والعقار لعبت دوراً في الصعود، بجانب نسبة كبيرة من الأسهم المدرجة، التي شهدت أيضاً ارتفاعاً».

وبيّن أن شهية المستثمرين للتداول جيدة، بدليل عدد الصفقات المسجلة بكلا السوقين، حيث سجلت في «أبوظبي للأوراق المالية» أكثر من 17 ألف صفقة، فيما بلغ عددها في «دبي المالي» أكثر من 10 آلاف صفقة.

وتابع أن «أداء الأسواق العالمية والخليجية سجل تحسناً أيضاً، ما انعكس بدوره على أسواقنا المحلية، لذا جاءت السيولة قوية بنحو 2.5 مليار درهم بكلا السوقين».

وقال: «يتوقع أن تواصل المؤشرات أداءها الإيجابي خلال الفترة المقبلة، إذا ما استقرت العوامل المؤثرة الخارجية، مثل بيانات التضخم والفائدة، وغيرها»، مؤكداً على أن «الاقتصاد المحلي قوي، ولا توجد أي تغييرات أو قرارات حالية مؤثرة، لذا فإن العوامل الخارجية هي الأكثر تأثيراً على السوق في الوقت الحالي».