الإمارات تتصدر وجهات شركات التكنولوجيا المالية والرقمية في الشرق الأوسط

أفاد تقرير لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الإمارات تتصدر وجهات التكنولوجيا المالية والشركات القائمة على التكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى سعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رئيساً في المنطقة، بفضل مجتمعها الشاب والمتمرس في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأشار التقرير، الذي أعده الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، محمد شاعل السعدي إلى أن «دولة الإمارات تدرك دور شركات التكنولوجيا الرقمية كأبرز القوى الرئيسة المحركة للنمو، والتي يعززها توافر بنية تحتية رقمية متميزة والكثير من الاستثمارات الحكومية، ما يجعل الإمارات تتصدر المشهد العالمي كمركز أعمال رقمي إقليمي سريع التطور».

ولفت إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة (OB) تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها للنمو والاستقرار، حيث أطلقت البحرين إطار العمل المصرفي المفتوح في أكتوبر 2020، إيذاناً بأول تجربة في الشرق الأوسط في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، مبيناً أن المملكة العربية السعودية وافقت أيضاً على إصدار لائحة تنظيمية بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف العام الحالي.

وقال إن «دولة الإمارات متطورة من الناحية التكنولوجية وتمتلك أحد أعلى معدلات انتشار الهاتف المحمول في العالم، وأكبر عدد من البنوك. كما تظهر الدراسات أن المستهلكين في الإمارات يفضلون خيارات الدفع عبر الإنترنت والاستمتاع بقدر أكبر من التحكم في معاملاتهم المصرفية والمالية، كما يربط المستهلكون بشكل متزايد المدفوعات عبر الإنترنت بحساباتهم ومحافظهم المصرفية».

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعتبر حاضنة نموذجية لانطلاق ثورة الخدمات المصرفية المفتوحة ورسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية وتعزيز التسارع نحو اقتصاد غير نقدي.

وقال التقرير إن «دولة الإمارات يمكنها تبني نظام للخدمات المصرفية المفتوحة من خلال تطوير خارطة طريق استراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى للخدمات المصرفية المفتوحة، والتتبع السريع لتطوير إطار عمل مصرفي مفتوح، فضلاً عن تعزيز نظام للابتكار المصرفي المفتوح بجذب المزيد من الشركات الناشئة، والشركات المالية، لتطوير حلول جديدة مع البنوك والمصرف المركزي».

ويُقصد بالخدمات المصرفية المفتوحة ذلك النظام الذي تقوم في ظله الجهات التنظيمية المصرفية بمنح مزودي الطرف الثالث المعتمدين (TPPs) - عادةً شركات التكنولوجيا المالية – إمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، إلى جانب تقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة للبنوك بشأن طريقة إتاحة بيانات خدمات التجزئة المصرفية الخاصة بهم (بشكل أساسي) والخدمات المصرفية التجارية لشركات TPP في ما يخص معاملات الدفع وتحويل الأموال والمحاسبة المالية.

وعادةً تتولى جهة حكومية، البنك المركزي، وضع النظام التنظيمي الأساسي وإجراءات التشغيل الموحدة والبنية التحتية للشبكة التي تغطي عمليات مشاركة البيانات والتكامل والمواءمة والخصوصية والأمن وإدارة الاحتيال. والأهم من ذلك، تراقب الحكومة منصة الخدمات المصرفية المفتوحة للتأكد من وجود تكافؤ الفرص بين شركات التقنية المالية ومزودي الطرف الثالث المعتمدين لمنع التعرض لتقلبات السوق، كما أن المستهلكين لديهم مساحة كافية لاختيار الحلول التي تلبي احتياجاتهم المصرفية للأفراد.

وبين التقرير أن هناك العديد من المزايا للخدمات المصرفية المفتوحة، منها تطوير نظام مصرفي رقمي يشمل أصحاب المصلحة المعنيين مثل الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات إدارة المنصات الرقمية، لافتاً إلى أن نظام الخدمات المصرفية المفتوحة يساعد البنوك على الابتعاد عن النموذج المصرفي التقليدي القديم إلى نظام جديد يتسم بالمرونة والتكيف مع الحلول الجديدة التي يستخدمها مزودو الطرف الثالث (المعتمدون).

ولفت إلى أن مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة تتضمن دعم ابتكار نماذج الأعمال، حيث يمكن للعملاء مشاركة معلومات بياناتهم المصرفية مع مزودي الطرف الثالث المعتمدين، ما يشجع البنوك ومزودي الطرف الثالث المعتمدين عبر الإنترنت على تطوير أساليب أكثر ابتكاراً وكفاءة إدارة البيانات المالية وإتمام المعاملات.