الإمارات.. ريادة عالمية بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة

أخذ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على عاتقه منذ عقود، خلق منظومة متنوّعة تتكامل فيها مصادر الطاقة، حيث تم وضع خطط واستراتيجيات، بتوجيهات من سموه، حيث حققت الإمارات ريادة عالمية بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

وتمتلك دولة الإمارات حالياً خامس أكبر احتياطي نفط في العالم، وسادس أكبر احتياطي من الغاز، ويتركز استخدام النفط لأغراض التصدير ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، بينما يتم استخدام غالبية كميات الغاز محلياً، حيث يتم استخدام نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة يومياً لتوليد الكهرباء، وثلاثة مليارات قدم مكعبة يومياً لأغراض الصناعة، ويتم استخدام نحو 2.2 مليار قدم مكعبة لإعادة الحقن في آبار النفط لتعزيز الاستخراج، بينما يتم تصدير كمية 500 مليون قدم مكعبة إلى اليابان، بموجب عقد طويل الأمد مع شركة «تيبكو».

ويتم استخدام نحو 98% من الغاز محلياً لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه في سياسة حكيمة، لأن الغاز يعتبر أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري صداقة للبيئة، فضلاً عن جدواه الاقتصادية.

وتبذل الإمارات تحت إشراف سموه، جهوداً كبيرة من أجل التصدي لتحديات زيادة الطلب على الطاقة، وهذه الجهود تعد امتداداً طبيعياً للمكانة الراسخة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، حيث تمتلك خبرة كبيرة وموارد مهمة.

وتنصب جهود دولة الإمارات للتصدي لتحديات الطاقة في محورين أساسيين، هما إدارة الطلب وتنويع مصادر الطاقة.

وتعتمد الإمارات التقنيات المتنوعة للطاقة المتجددة، والتي تضم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية وتوليد الطاقة من النفايات. ويضم المزيج الأمثل لموارد الطاقة كلاً من الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة.

وبتوجيهات من سموه تم تأسيس «مصدر»، بمهمة لا تنحصر في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وإنما تمتد لتشمل تغطية كل مراحل وجانب سلسلة القيمة في القطاع، والتي تشمل التعليم والبحث والتطوير من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الذي تأسس بالتعاون مع مهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وحظي الاستثمار في التقنيات النظيفة باهتمام سموه، من خلال تأسيس صندوقين للاستثمار، بقيمة إجمالية تبلغ 540 مليون دولار، 72% من رأسمال هذه الصناديق هو من استثمارات أجنبية، وبالتالي تم عكس المعادلة التي كانت سائدة في السابق، حيث يتم إرسال أموال الخليج لاستثمارها في الخارج، وأصبحت أبوظبي تستقطب الأموال لاستثمارها في مجال التقنيات النظيفة.