الاحتياطيات النقدية الكبيرة تعكس قوة النظام المصرفي في الإمارات

إيماناً منه بأن الاقتصاد القوي أحد أهم أعمدة بناء الأمم، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ويتجلى ذلك في نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.

وخلال العقدين الماضيين وبتوجيهات مباشرة من سموه، واصلت الاحتياطات المالية لدولة الإمارات نموها المطرد وذلك وفقاً لتقارير المصرف المركزي، ما يعكس قوة النظام المصرفي الوطني وقدرة الدولة العالية على الاستيفاء بالدين والتي أثبتت قدرتها على الصمود أمام التقلبات في المجال المالي والاقتصادي.

وبفضل إشراف سموه الدائم، شهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، نمواً مطرداً وفقاً لتقرير البنك الدولي، حيث يتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً مع زيادة أسعار النفط وتحسن أداء القطاع غير النفطي القوي كعوامل رئيسة لتقدم الاقتصاد الوطني.

كما ارتفعت قيمة صناديق الثروة السيادية الاتحادية والمحلية لتقوم بدور أساسي في دعم استقرار القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث حلّت صناديق الثروة السيادية في الدولة، بما في ذلك جهاز الإمارات للاستثمار، بين أقوى الصناديق السيادية في المنطقة وفقاً لتقرير معهد صناديق الثروة السيادية.

كما أحرزت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تسهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوالت الإنجازات، فتم أخيراً وضع الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات (2022-2026)، بإجمالي 290 مليار درهم، الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، حيث تستهدف منح الأولوية لخطط قطاع التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.

وعلى مدار سنوات مضت وبدعم وتشجيع من سموه، حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة، وتعكس تلك التصنيفات الائتمانية العالية، الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، ويلاحظ أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقات الدولية القوية والواسعة، وصياغة السياسات المبتكرة التي تدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عوامل القوة الأخرى التي تدعم قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية.