أصبحت الوجهة العربية الأولى المفضلة للمستثمرين في المنطقة

أسواق المال في الإمارات تتصدر دول المنطقة والقيمة السوقية تتجاوز 2.3 تريليون درهم

صورة

تمكنت أسواق المال المحلية، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من تحقيق قفزات كبيرة على مدار 18 عاماً الماضية، لتتصدر بنهاية العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، أسواق المنطقة العربية الأكثر نمواً والأفضل أداء.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الإمارات لتتجاوز 2.3 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17.2%، وارتفع نظيره في سوق دبي المالي بنسبة 10.3%.

الاستثمار الأجنبي

وخلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تعمقت الأسواق وتم ضم عدد من أسهمها لمؤشر «فوتسي للأسواق الناشئة»، وارتفع الاستثمار الأجنبي بها بنسب كبيرة.

وتضاعفت العوائد الاستثمارية للأسهم المدرجة مرات عدة، وتنوعت القطاعات لتعكس مناحي الاقتصاد الوطني كافة، وباتت أسواق المال الإماراتية الوجهة العربية الأولى المفضلة للمستثمرين في المنطقة.

وشهدت الأسواق الإماراتية خلال السنوات الماضية، زيادة كبيرة في عدد الشركات المساهمة المدرجة في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي، والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لنموه وتطوره.

وأدى التطوير المستمر لعمليات التداول في الأسهم المحلية إلى تطور ملحوظ في وسائل استثمار رؤوس الأموال الفردية، والانطلاق إلى مجالات أوسع، ما خلق ووفر الفرص لتنويع مصادر الدخل القومي وتنويع الإنتاج والمنافذ الاستثمارية في الدولة، كما أدت إلى خلق وعي استثماري بين المتعاملين.

الأوراق المالية

وخلال سنوات حكمه، حققت هيئة الأوراق المالية، باعتبارها الجهة الرقابية والتشريعية، عدداً من الإنجازات والمشاريع للارتقاء بالأداء في الأسواق مثل الأنظمة وتعديلات الأنظمة والتشريعات العديدة، التي تم إقرارها، فضلاً عن تطوير أنظمة صناديق الاستثمار، والسوق الأولى، ومتطلبات الحوكمة واستراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة، واستراتيجية سوق رأس المال الإسلامي، والمشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية والشمول المالي، واستراتيجية الهيئة لاستشراف المستقبل، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية.

ويعكس النجاح المتواصل لأسواق الإمارات المالية مسيرة الرخاء والتنمية والدعم المتواصل والازدهار الاقتصادي، التي قادها بحكمة ثاقبة وبصيرة نافذة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

واستمدت الأسواق الإماراتية في عهده قوتها من معايير موضوعية عدة، تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل: حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى، التي تتوافر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة، التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.

وتتمتع الأسواق الإماراتية بفضل رؤيته بمميزات إيجابية عدة منها معيار استقرار الإطار المؤسسي للأسواق، حيث تمكنت الهيئة من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة، تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المستثمرين في مختلف دول العالم، والأمر نفسه ينطبق على معيار تنظيم السوق، الذي يتضمن التشريعات والأطر التنافسية وتدفق المعلومات.

• العوائد الاستثمارية للأسهم المدرجة تضاعفت مرات عدة وتنوعت القطاعات لتعكس مناحي الاقتصاد الوطني كافة.

تويتر