بعد رفع الفائدة.. نقل «التمويلات العقارية» من بنك لآخر لا يصب في مصلحة العميل

قال مصرفيان إن نقل التمويلات العقارية من بنك لآخر، بعد رفع سعر الفائدة الحالي، بجانب الرفع المتوقع خلال الشهور المقبلة، ليس في مصلحة العميل المقترض، إلا إذا شكل القسط الجديد عبئاً كبيراً عليه، بجانب توافر عروض جيدة أو التفاوض مع البنك المتواجد فيه. وأوضحا أن قيمة الزيادة الشهرية في القسط ستبلغ بعد زيادة الفائدة 232 درهما لكل مليون درهم تم اقتراضه.

وبينا لـ«الإمارات اليوم» أن النسبة الأكبر من الأقساط تذهب في بداية التمويل لسداد الأرباح أو الفائدة المتفق عليها، لذا ليس من الجيد الانتقال لبنك آخر والبدء في سداد فوائد جديدة وبمبالغ كبيرة.

الأقساط الشهرية

وتفصيلاً، قال الخبير في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن «قيمة الأقساط الشهرية للتمويلات العقارية الجديدة والقائمة، ينتظر أن ترتفع شهرياً بقيمة 232 درهم لكل مليون درهم تم اقتراضه، أي 2784 درهماً سنوياً».

وأضاف عرفات: «يفضل في الوقت الحالي الهدوء وعدم اللجوء إلى عمل إعادة جدولة للمرابحة أو نقل المديونية من بنك لآخر، إذ ينتظر أن تتوالي عملية الرفع حتى نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «معظم البنوك تستوفي النسبة الأكبر من الأرباح في السنوات الأولى من عمر التمويل أو القرض، ومن غير الجيد النقل إلى بنك آخر والبدء في سداد فوائد جديدة وبنسبة مرتفعة».

وتابع أن «نقل التمويل العقاري حالياً مشروط بحالات محددة مثل أن يكون القسط الجديد، بعد زيادة سعر الفائدة، أصبح عبئاً كبيراً، هنا يمكن للعميل أن ينتقل لبنك آخر، مع زيادة مدة السداد أو يفاوض بنكه على تعديل فترات السداد».

يذكر أن المصرف المركزي في الإمارات رفع سعر الفائدة الأساسية بواقع 0.5%، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب ربط الدرهم بالدولار. وتعد التمويلات العقارية الأكثر تأثراً برفع الفائدة، نتيجة ربطها بسعر الإقراض بين البنوك «الإيبور»، صعوداً وهبوطاً.

الفوائد أو الأرباح

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «النسبة الأكبر من قيمة القسط الشهري في التمويل العقاري، تذهب إلى الفوائد أو الأرباح، لذا يجب أن يدرك العميل أن انتقاله إلى بنك آخر، بعد فترة طويلة من السداد، في غير مصلحته، ومن الأفضل التريث أكثر، في ظل رفع الفائدة».

وبين نصر، أن «العميل المضطر لنقل تمويله يجب أن يبحث عن البنوك التي توفر عروضاً قوية، تتضمن عدم زيادة سعر الفائدة أو رفعها بنسبة بسيطة، وهذا عادة ما تقدمه البنوك الكبيرة، كما يمكن للعميل أن يفاوض بنكه بحيث يخفف عنه نسبة الفائدة وبما لا يرفع قيمة القسط الشهري كثيراً».

وتابع نصر: «إذا شكل القسط عبئاً كبيراً على العميل بعد زيادة الأرباح المفروضة من قبل البنك فيمكنه مضطراً أن ينقل مديونيته لبنك آخر وما عدا ذلك عليه التريث حتى تتضح الأمور».