مصرفيون: التمويل العقاري الأكثر تأثراً برفع الفائدة

أفاد مصرفيون بأن التمويل العقاري هو أكثر أنواع التمويل تأثراً بقرار رفع الفائدة، حيث تحدد البنوك سعر التمويل العقاري بناءً على سعر (الإيبور)، ويتحرك معه صعوداً وهبوطاً، لافتين إلى أن من المتوقع أن تتواصل الارتفاعات حتى نهاية العام، ما ينعكس على سعر التمويلات المختلفة.

وأكدوا أن الفائدة على الودائع في الإمارات ستشهد ارتفاعاً بدورها، بعد زيادة المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة، أول من أمس، ما يعني زيادة العائد للمودعين.

ورفع المصرف المركزي في الإمارات، مساء أول من أمس، الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس، تعادل 0.5%، تزامناً مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب سياسية ربط الدرهم بالدولار المعمول بها منذ عقود.

وجاء الرفع الأميركي للفائدة أعلى مما توقعته الأسواق العالمية التي انتظرت نسبة 0.25% فقط، ومع ذلك سرعان ما تم استيعاب التأثيرات السلبية التي تصاحب عادة هذه الخطوة التي تعد الأكبر منذ أكثر من عقدين من الزمان، وتهدف لكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ 40 عاماً مضت.

ومحلياً، اعتادت البنوك الإسلامية تحديد نسبة الفائدة على التمويلات بشكل ربعي، كل ثلاثة أشهر، لذا لن يتم تعديل الأسعار الحالية إلا مع بداية الربع الثالث، وتحديداً منذ الأول من يوليو المقبل، أما نظيرتها التجارية فتقوم بالرفع الفوري، إلا إذا كانت لديها خطط تسويقية أو عروض.

وينتظر أن يكون هناك زيادة أخرى من قبل «الفيدرالي الأميركي» لأسعار الفائدة لأربع مرات خلال العام الجاري، حتى يصل إلى مستوى 2%، للسيطرة على ارتفاعات الأسعار هناك.

أنواع التمويلات

وقال الخبير في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن «سوق العقارات تشهد منذ بداية العام الجاري انتعاشاً كبيراً، تضمن شراء مبانٍ وأراضٍ من قبل المواطنين والمقيمين، وصاحب ذلك نشاط في التمويل العقاري، حيث راوحت النسبة حول 2.49%، وذلك حتى قبل الأول من أبريل، الذي شهد رفعاً بنسبة 0.25%، ولن يتم تعديل النسبة قبل بداية الربع الثالث من العام الجاري، وتحديداً أول يوليو المقبل، حيث تقوم معظم البنوك بتحديد السعر بشكل فصلي، كل ثلاثة أشهر».

وأضاف أن «رفع (الاحتياطي الأميركي) جاء أكبر من المتوقع، لذا ينتظر أن تبدأ البنوك في زيادة أسعار التمويل تدريجياً، خصوصاً على التمويل العقاري، نظراً لارتباطه بسعر (الإيبور)، وهو سعر الإقراض بين البنوك، وهذا ربما يخفض من انتعاش الطلب، ولكن ليس بنسبة كبيرة».

وتابع عرفات: «تحديد أسعار التمويل سيخضع لكلفة الأموال التي تتحملها البنوك، وكذلك هامش الربح المحدد، لذا ستكون هناك مساحة دائمة يمكن التحرك فيها بما يحدث توازن بين ذلك وبين الحفاظ على العملاء وتوظيف السيولة وزيادة النشاط التشغيلي».

التمويل العقاري

بدوره، أكد الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، أن «التمويل العقاري هو أكثر أنواع التمويل تأثراً برفع الفائدة، إذ إن البنوك تحدد سعر التمويل العقاري بناءً على سعر (الإيبور)، ويتحرك معه صعوداً وهبوطاً»، لافتاً إلى أن «البنوك بدأت بالفعل في زيادة مستوياتها، لكن بنسبة أقل من الزيادة التي حددها (المركزي)، لكن ذلك لن يدوم طويلاً، وينتظر أن تتواصل الارتفاعات حتى نهاية العام، ما ينعكس بلا شك على سعر التمويلات المختلفة»، موضحاً أن «المؤكد حالياً هو زيادة سعر التمويل العقاري، أما بقية الأنواع الأخرى، مثل القروض الشخصية أو تمويل السيارات، فسيكون هناك تفاوت من بنك إلى آخر، حسب سياسته الداخلية، وحسب حجم محفظة التمويل لديه».

الودائع

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «ينتظر أن تشهد الفائدة على الودائع في الإمارات ارتفاعاً بدورها، بعد زيادة (المركزي) لسعر الفائدة، وذلك بالنسبة ذاتها، حيث تخطت النسبة حالياً 1.5% إلى 1.75%، وهذا يعني زيادة العائد للمودعين، وفي المقابل ارتفاع كلفة الأموال بالنسبة للبنوك، ما ينعكس على زيادة سعر التمويل».

وبيّن أن «ردود فعل الأسواق العالمية جاءت متفاوتة، حيث ارتفعت بعض أسواق الأسهم، فيما هبطت سوق السندات، لكن في المجمل كان هناك استعداد لعملية الرفع، وإن كان بنسبة أقل مما تم».

وأشار يوسف إلى أن المستهلك النهائي عادة ما يتحمل زيادة أسعار التمويل، لكن ستكون العروض والتخفيضات التي تقدمها البنوك لزيادة نشاطها التشغيلي ملاذ الأفراد.

مليارا درهم التداولات بأسواق المال

اختتمت أسواق المال المحلية تعاملات الجلسة الأولى بعد عطلة عيد الفطر على تباين، حيث أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته على ارتفاع، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وجاءت التعاملات الصباحية مرتفعة وقوية، قبل أن يسجل النصف الثاني من الجلسة عمليات جني أرباح محدودة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند مستوى 10028 نقطة، بتداولات قيمتها 1.7 مليار درهم، فيما سجل نظيره في «دبي المالي» ارتفاعاً نسبته 0.4% عند مستوى 3734 نقطة، بتداولات قيمتها 383 مليون درهم، بإجمالي تداولات بلغت 2.083 مليار درهم.

ولم تشهد تعاملات جلسة أمس أحداثاً مؤثرة أو تأثيراً مباشراً لعملية رفع الفائدة.

الدولار يتخلى عن أعلى مستوى في 5 سنوات

سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر، أمس، بحسب بيانات نشرتها «رويترز» أمس، وذلك بعدما رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريباً.

وانخفض مؤشر الدولار متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أعوام، وهبط 0.9% مساء إلى 102.450.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من 10 أعوام.

وصعد اليورو بنحو 1%، وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني، وسجل 130 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني بأكثر من 1% إلى 1.2605 دولار، وتتأهب الأسواق لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة.

وكذلك، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد رفع الفائدة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1894.20 دولاراً للأوقية.

سوق العملات الرقمية

لم تشهد سوق العملات الرقمية هزات قوية على أثر رفع الفائدة الأميركية، كما كان يحدث في السابق، وسرعان ما تم امتصاص الأخبار، بل سجلت «البيتكوين» ارتفاعاً بنسبة 3% مقتربة من 40 ألف دولار، قبل أن تعاود الهبوط إلى مستوى 39.4 ألف دولار.