«الإمارات للتنمية» يستعرض دوره في تحقيق الشمول المالي للشركات الناشئة والصغيرة

أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مواصلة جهوده وإنجازاته الداعمة لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال تعزيز القابلية المصرفية لمشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الخدمات المالية، عبر حلول التمويل المباشر وغير المباشر والخدمات الرقمية.

وشدّد المصرف، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام، على أن الحلول المتكاملة التي يوفرها للشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، عبر التمويل المباشر أو غير المباشر، تشمل برامج ضمان القروض بالشراكة مع المصارف التجارية، أو من خلال حلول المصرف الرقمية لضمان تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الوصول إلى الحلول المصرفية الشاملة والآمنة والسريعة الداعمة لأعمالهم على مدار الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد النقبي: «يعتبر الشمول المالي إحدى ركائز عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. وتتمثل الأدوات الرئيسة لدى مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق الشمول المالي في طرح حلول مالية متخصصة، وتوظيف الخدمات الرقمية لتسهيل وصول الشركات للحلول التمويلية التي تسهم في دعم نجاح أعمالها. ومن منطلق مهمة مصرف الإمارات للتنمية في تمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، وضمن التزامنا في خلق بيئة داعمة للأعمال، نقدم حلولاً تمويلية مرنة ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة، وتمكين هذه الشركات من توسيع أعمالها، وتعزيز دورها الصناعي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف النقبي: «حقق مصرف الإمارات للتنمية إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز الشمول المالي خلال العام الأول على تنفيذ استراتيجيته الجديدة، التي تضع دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها. إن تجربة المصرف في تحقيق أهداف الشمول المالي حافلة بكثير من الابتكارات النوعية، لتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها إطلاق تطبيق رقمي يتيح الوصول السهل والسريع للخدمات المصرفية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعقد شراكات مع المصارف التجارية، لضمان تمويلاتها المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية تدعم تعافي الأعمال بعد جائحة (كوفيد-19)، وتطوير مقياس متخصص بالأداء التنموي لتقييم الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل، بحسب أثرها الاقتصادي التنموي، مثل إسهامها المحتمل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والقيمة الوطنية المضافة لها، وقطاعها، ومدى وصولها لمصادر التمويل، بالإضافة إلى المعايير الأخرى التي تستخدمها البنوك التجارية عادةً في التقييم مثل حسابات المخاطر والأرباح».

وأطلق المصرف، في سبتمبر الماضي، حلوله الرقمية التي تتيح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إصدار رقم حساب مصرفي دولي IBAN خلال دقائق، ويكتمل تفعيله في غضون 48 ساعة من دون أي حد أدنى للرصيد، مع توفير خدمات مصرفية رقمية على مدار الساعة.

وأطلق المصرف مبادرة «سند» بقيمة 100 مليون درهم، لتمكين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون، ودعم تسريع نموها بعد «كوفيد-19»، حيث تتم معالجة طلبات التمويل خلال خمسة أيام عمل، وتعتمد عملية تقييم التمويل بشكل رئيس على الأداء المالي للشركات خلال عام 2019 (قبل كوفيد)، كما تأخذ بالاعتبار الأداء المالي الخاص بتلك الشركات لعامي 2020 و2021 مع مراعاة تطبيق اشتراطات مخففة.