سيولة الأسواق المحلية تقارب الملياري درهم بأولي جلسات الأسبوع

استقطبت الأسهم المحلية في سوقي دبي وأبوظبي خلال تداولات أمس الاثنين - أولي جلسات الأسبوع- ما قيمته 1.9 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع بدء موسم إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021.

وتفصيلاً، شهدت أسواق الأسهم المحلية تراجعات هامشية بسبب عمليات جني ارباح بعد ارتفاعات قياسية حققتها مؤشرات الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت خمسة بنوك إماراتية بسوقي دبي وأبوظبي عن أرباح تقدر بنحو 2.3 مليارات درهم عن فترة الربع الأول من العام الحالي وذلك منذ بدء موسم الإفصاحات الفصلية بنهاية الأسبوع الماضي إلى الآن.

إلى ذلك، أغلق سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.79% بالغا مستوى 3653.60 نقطة، وبالإغلاق  عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 29.22 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضية 22 أبريل 2021.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 386.82 مليون درهم، فيما بلغ حجم التداول 147.51 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.66 ألف صفقة.
وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.79% ليصل إلى 6.27 درهم، ونزل سهم ديوا بنسبة 1.05% بالغا 2.82 درهم، وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني 0.65%، وتراجع سهم دبي الإسلامي 0.79% بالغا 6.24 درهم. كما انخفض سهم أرامكس 0.49% ليصل إلى 4 دراهم، وتراجع سهم شركة سوق دبي المالي 2.23% بالغا 2.63 درهم.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية متراجعا بنسبة 0.93% بالغا مستوى 10018.75 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 22 أبريل 2021.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.516 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 259.045 مليون سهم من خلال تنفيذ 10.29 ألف صفقة.
وتراجع سهم بلدكو بنسبة 9.65% بالغا 0.206 درهم، كما تراجع سهم صناعات اسمنت الفجيرة بنسبة 5.06% بالغا 0.6 درهم، كما تراجع سهم فيرتيغلوب 3.36% بالغا 5.46 درهم. ونزل سهم أبوظبي الأول 2.09% ليصل إلى 22.5 درهم. ونزل سهم العالمية القابضة بنسبة 0.41% بالغا 218.1 درهم. فيما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.49% بالغا 5.45 درهم.
وجاء أداء أسواق المال المحلية، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط العالمية بنحو 5% بعدما قالت روسيا إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود وتزامنا مع  تزايد القلق من إطالة فترات الإغلاق بسبب موجة كوفيد -19 في شنغهاي، والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية، التي ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.