في مؤشر ثقة كبيرة بالقطاع المصرفي الإماراتي بين أوساط المتعاملين

إيداعات الأفراد في البنوك تنمو 5.3% وتزداد 26 مليار درهم في 2021

صورة

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الأفراد في دولة الإمارات أودعوا ما قيمته 26 مليار درهم في البنوك خلال عام 2021، ليصل إجمالي ما يمتلكونه من ودائع في القطاع المصرفي إلى 520 مليار درهم، تشكل نسبة 26% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليوناً و996 مليار درهم.

وسجّل الرصيد التراكمي لودائع الأفراد في البنوك نهاية العام الماضي 520 مليار درهم، مقارنة بـ494 مليار درهم في نهاية عام 2020، بزيادة سنوية قيمتها 26 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 5.3%. وكشفت تلك البيانات كذلك أن البنوك الوطنية تستحوذ على نسبة 85% من ودائع الأفراد.

أمان عال

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نسبة كبيرة من الأفراد لاتزال حذرة في توجيه مدخراتها نحو القطاعات الاستثمارية البديلة مثل العقار، أو أسواق المال، وتفضل الاحتفاظ بها في البنوك، حتى وإن كانت نسبة الفائدة عليها متدنية، نظراً إلى أن ذلك يقابله درجة أمان عالية، وعدم وجود مخاطر على رأس المال».

ثقة كبيرة

أضاف نصر أن «العام الماضي شهد عودة دوران الأنشطة الاقتصادية، بعد انحسار تداعيات أزمة جائحة فيروس (كورونا)، وارتفعت الودائع المصرفية بشكل ملحوظ، ومنها ودائع الأفراد».

ولفت نصر إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأكبر في المنطقة من حيث عدد البنوك العاملة فيه، وكذلك على مستوى حجم الأصول، ويحظى بثقة كبيرة في أوساط المتعاملين من داخل الدولة، مواطنين وغير مواطنين، أومن خارج الدولة، كما أن النسبة الكبرى من الأفراد يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك الوطنية، لما تتميز به من خدمات سهلة على مدار الساعة، لاسيما توفير موظفين عرب يسهل التواصل معهم، وفهم الخدمات والعقود بطريقة واضحة.

 

التمويل والسيولة

أكد نصر أن زيادة الودائع المصرفية عموماً، تعني ارتفاع قدرة البنوك على التمويل، نتيجة وفرة السيولة، إذ تعتمد المصارف على الودائع في إقراض وتمويل أنشطتها التشغيلية، لافتاً إلى أن مستويات الدخل في دولة الإمارات تسمح بوجود فائض لدى كثير من الأسر التي تفضل ادخاره، والاحتفاظ به في البنوك التي يتعاملون معها.

ضوابط قوية

وأشار إلى أن المصرف المركزي يضع ضوابط قوية للبنوك، في ما يخص الودائع المصرفية، من خلال مبادرة «اعرف عميلك»، لذا، فإننا نجد أن سُمعة القطاع المصرفي في دولة الإمارات عالمية، كما أن البنوك تحظى بثقة كبيرة جداً، سواء في ما يتعلق بالخدمات المقدمة أو على مستوى ضمان الودائع، والحفاظ على خصوصية بيانات المتعامل، وفي الوقت ذاته مراعاة جميع الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وغيرها من الأمور القانونية الأخرى.

• ودائع الأفراد تشكل 26% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 1.996 تريليون درهم.

• البنوك الوطنية تستحوذ على نسبة 85% من ودائع الأفراد.

طباعة