2021 يسجل أفضل مؤشرات للقطاع المصرفي بالإمارات منذ 6 سنوات

سجّل القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خلال عام 2021، أفضل أداء له منذ ست سنوات، حيث أظهرت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي أن المؤشرات الرئيسة للقطاع شهدت نمواً قياسياً بجانب زيادة كبيرة على مستوى الأصول المصرفية بلغت 110 مليارات درهم، حافظ بها القطاع على صدارة القطاعات المصرفية على مستوى منطقة الخليج والدول العربية.

وسجلت الودائع المصرفية زيادة بقيمة 112 مليار درهم، كما ارتفعت القاعدة النقدية للدولة بقيمة 57 مليار درهم.

وتفصيلاً، ارتفعت أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 3.3 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي مقابل 3.19 تريليونات درهم، بزيادة سنوية قيمتها 110 مليارات درهم.

وبلغت الودائع المصرفية مستوى قياسياً جديداً مقتربة من تريليوني درهم، وتحديداً تريليون و996.5 مليار درهم، مقابل تريليون و884.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قيمتها 112 مليار درهم.

وبلغت أصول المصرف المركزي المقومة بالدرهم بنهاية العام الماضي 521.5 مليار درهم مقارنة مع 470.5 مليار درهم نهاية 2020، بزيادة سنوية قيمتها 51 مليار درهم تعادل نمواً سنوياً نسبته 10.8%.

وبلغ رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي بنهاية العام الماضي 165 مليار درهم مقابل 129 مليار درهم نهاية 2020، بزيادة سنوية قيمتها 36 مليار درهم ونمو نسبته 28%.

وارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية ديسمبر 2021 لتصل إلى 466.5 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم نهاية عام 2020، بزيادة سنوية قيمتها 78.5 مليار درهم توازي نمواً سنوياً نسبته 20%.

وارتفعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات لتصل بنهاية العام الماضي إلى 484 مليار درهم مقارنة مع 427 مليار درهم، بزيادة سنوية قيمتها 57 مليار درهم تشكل نمواً سنوياً نسبته 13%. وسجل إجمالي الايداعات لدى المصرف المركزي بنهاية العام الماضي 186 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات 187 مليار درهم.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية خلال العام الماضي مكتملاً 1.1 تريليون درهم لعدد 21.3 مليون شيك.