مؤشر مديري المشتريات في دبي يرتفع في مارس لأعلى مستوى منذ يونيو 2019

سجل مؤشر مديري المشتريات في دبي، التابع لشركة "إس آند بي غلويال"، ارتفاعا من 54.1 نقطة في شهر فبراير إلى 55.5 نقطة في شهر مارس الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ يونيو 2019.
وقالت شركة "إس آند بي غلويال" في بيان لها، إن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، يشير إلى تحسن القطاع الخاص غير النفطي بشكل قوي، وإلى حد أكبر من المتوسط المسجل على مدى 12 عاما من بيانات الدراسة.
وأضافت أن الإنتاج ارتفع في شهر مارس الماضي بمعدل ملحوظ استجابة لقوة الأعمال الجديدة، وفي الوقت نفسه، أدى تحسن أداء الموردين إلى تمكين الشركات من زيادة مخزونها لأول مرة في أربعة أشهر.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الثقة في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر، على الرغم من الارتفاع المتزامن في ضغوط التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
 
وتضمنت أهم نتائج المؤشر خلال شهر مارس الماضي، زيادة في الطلب من العملاء في شهر مارس، وربطته غالبا برفع تدابير كوفيد-19 وتحسن مستوى الثقة، بجانب تسارع نمو الأعمال الجديدة بوتيرة حادة، وإن ظل أضعف قليلا من المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية عام 2021.
 كما ازدادت مستويات الإنتاج إلى أقصى درجة منذ شهر يوليو 2019، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات ارتفاعا منذ شهر فبراير. وكان نمو النشاط قويا بشكل خاص في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، حيث أدى الانتعاش في السياحة الدولية وتزايد أعداد مشاريع البناء إلى معدلات تعافٍ قوية.

وفي أعقاب التحسن السريع في ظروف الأعمال، كانت الشركات في دبي أكثر ثقة في أن النشاط سينمو على مدى الـ12 شهرا القادمة خلال شهر مارس. كما ارتفعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر، وكانت أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2021، وتجدد عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج.
كما ارتفعت المخزونات الإجمالية للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، رغم أن معدل ارتفاعها كان طفيفا. وساعد تراكم المخزون على انخفاض مدد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، مما يمثل أطول سلسلة تحسن في أداء الموردين منذ منتصف عام 2020، مع رفع مستويات التوظيف في شهر مارس، وذلك للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن الارتفاع كان هامشيا بشكل عام.

واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في التحرك في اتجاهين متعاكسين في شهر مارس، فقد شهدت الأولى زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث سلطت العديد من الشركات الضوء على ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الخام في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وتم تخفيض أسعار البيع مرة أخرى حيث ذكرت الشركات أنها تقدم خصومات وعروضا ترويجية لدعم الانتعاش في المبيعات. وكان معدل التخفيضات أقل قليلا مما كان عليه في شهر فبراير، مما يعكس قيام بعض الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.