تتضمن 50 برنامجاً ومبادرة نوعية.. اعتماد استراتيجية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية

عقد مجلس أمناء «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس الصندوق، عبدالله بن طوق المري.

وشهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات باعتبارهاً محركاً عالمياً للاستثمار المسؤول، ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواكبة استراتيجية الـ50 عاماً المقبلة للدولة.

وقال المري إن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يضع ضمن أولوياته العمل على تطوير تشريعات وسياسات وأطر عمل تخدم جهود الدولة في تنمية ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في هذا المجال.

وأضاف أن استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة تشمل 50 برنامجاً ومبادرة نوعية، تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم قياس نتائجها وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، لضمان تحقيق الأثر المرجو منها، وتقييم مستوى التقدم المتحقق.

وأوضح أنه ستتم مواءمة تلك المؤشرات مع مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الدولة، وكذلك مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع كذلك الترحيب بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس أمناء الصندوق هم: فاطمة توكل، وكيل مساعد للخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووليد النقبي أمين سر للمجلس.

ويعد «الصندوق»، الجهاز الاتحادي المعني بتعزيز وتنظيم مبادىء المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات عبر إطلاق مشروعات ذات أولوية وطنية، واعتماد مشروعات المسؤولية المجتمعية في الدولة، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية الداعمة لمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة.