الإمارات بالمرتبة 14 عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 14 عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لعام 2022 الصادر عن كيرني. تعد الدولة واحدة من أربعة أسواق ناشئة فقط على مؤشر 2022 إلى جانب قطر والصين والبرازيل، وقد سجلت ترتيبًا أعلى هذا العام في بيئة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية التنافسية بشكل متزايد.

استمرت بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في التعزيز بناءً على العوامل الأكثر أهمية للمستثمرين، بما في ذلك القدرات التكنولوجية والابتكارية المتزايدة. من أهم عوامل جاذبية الدولة كمركز تجاري ومالي، خطط لتعميق العلاقات التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا بهدف جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع كيرني تحقيق متوسط نمو قوي بنسبة 5.4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدعومًا بإصلاحات مؤسسية لتعزيز التجارة والاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

ويدل الصعود المطرد لدولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف العالمي في السنوات الماضية، على قوة التناسق والزخم. ومع افتتاح معرض إكسبو 2020 في الربع الرابع من عام 2021، شهدت البلاد طفرة في السياحة وفرص أعمال جديدة. وقد ساهم ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفرص عمل جديدة على مستويات مختلفة، واستثمار أجنبي مباشر يقدر بنحو 122 مليار درهم إماراتي.
قال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: "إن نجاح المعرض إلى جانب الاستثمار المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة قد أدى إلى تنويع الاقتصاد، مما جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين".

يعد التقرير الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية والاستراتيجية العالمية مؤشرًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقبلية حول العالم، وتكشف التصنيفات عن انتعاش تفاؤل المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي. وتوضح النتائج كلاً من مجالات استشراف قادة الأعمال بالإضافة إلى النقاط العمياء فيما يتعلق بالتغييرات التي كانت تلوح في الأفق الفوري. تشير نتائج أحدث تقرير إلى أننا من المحتمل أن نشهد تحولًا مستمرًا في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق المتقدمة، مع الاستفادة من الوجهات التي تتميز بالشفافية التنظيمية والاستقرار. حيث يستشهد المستثمرون بشفافية اللوائح الحكومية ونقص الفساد كأهم العوامل العامة عند اختيار مكان الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعليقًا على مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، قال باول أ. لاوديسينا، مؤسس المؤشر ومؤسس مجلس سياسة الأعمال العالمية لشركة كيرني: "مع دخولنا العام الثالث على الوباء، يبدي المستثمرون تفاؤلًا أكبر بشأن الاقتصاد العالمي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع العام الماضي. ومع ذلك، توجد لديهم مخاوف من احتمال حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة التضخم في العام المقبل. وبالفعل وبعد بضعة أشهر فقط من العام، بدأت هذه المخاوف في الظهور إلى الساحة بسبب تطورات الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا ".

كما يتضمن تقرير هذا العام على جزء موضوعي يعكس نظر ة المستثمرين في التزامات شركاتهم في المجالات البيئية الاجتماعية والحوكمة إلى جانب استثماراتهم الأجنبية. حيث أوضح إريك بيترسون، المدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية والمؤلف المشارك للدراسة: "من الواضح رؤية حماس المستثمرين لمتابعة التزامات شركاتهم في المجالات البيئية الاجتماعية والحوكمة ".
وفي الواقع، اتفق 94 في المئة من المستثمرين على أن شركاتهم قد طورت استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التزامها بشأن الحوكمة، ويرى 89 في المئة منهم أن التزام الشركات بمعايير الحوكمة هو ميزة تعزز المناخ التنافسي، وقال إن 73% من التزام الشركات تجاه الحوكمة أصبحت أقوى على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما يشير المستثمرون إلى الدور الذي يمكن للحوكمة أن تلعبه في تحسين مشكلات سلسلة التوريد وزيادة الإنتاج باعتبار الحوكمة أحد أهم العوامل التي تدفع الشركات إلى الالتزام بتلك المعايير.  وأضاف بيترسون: " ومع ذلك لا يزال المستثمرون منقسمون في كثير من الأحيان بشأن الأهداف البيئية الاجتماعية والحوكمة وكيفية تحديد أولوياتها".

ويتابع لاوديسينا: " إن عنوان مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 لدينا هو التفاؤل، كيف يمكن أن يكون تطبيقه وإلى متى؟ على الرغم من أن التطورات العالمية قد غيرت وجه العالم بالتأكيد، إلا أن ذلك لا يمنع المستثمرين من زيادة الزخم والسعي وراء الفرص الجديدة. كما إن التركيز على الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة في المجالات البيئية والاجتماعية في الداخل والخارج سيوفر مسارًا قويًا للمستثمرين والشركات للمضي قدمًا في تحقيق ذلك، ويساعد في النهاية على بناء بيئة استثمارية أقوى وأكثر ديمومة تتماشى مع التغييرات الأساسية الناشئة في ظل ظروف العمل العالمية الحالية".