«استأجر واسترجع بعد شهر».. أحدث مشكلات المؤمّن لهم مع شركات تأمين

قال متعاملون مع شركات تأمين: «إنهم يواجهون مشكلات في الحصول على سيارة بديلة لاستخدامها خلال فترة تصليح سياراتهم، وفقاً لما نصّت عليه وثيقة التأمين الموحّدة». وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «سواء كان المؤمّن له (متضرراً أو متسبباً)، ولديه اتفاق مع شركة التأمين بتوفير سيارة بديلة، في الحالتين يتم إخباره بأن يقوم هو باستئجار السيارة وإحضار الفواتير، وخلال فترة من أسبوعين إلى شهر، يمكنه استرجاع ما دفع».

وبيّنوا أن شركات تأمين تحاسبهم على مبالغ أقل من المتعارف عليه لتأجير السيارات، وتحدّدها حسب قيمة السيارة وقت الحادث وليس وفقاً لنوعها، وإذا طلبوا توفير السيارة بمعرفة الشركة المؤمّن لديها، يتم طلب مبلغ ضمان يصل إلى 5000 درهم أو بطاقة ائتمان بها المبلغ ذاته لمدة شهر، لضمان عدم وجود مخالفات على السيارة المستأجرة.

إلى ذلك، قال خبيران في قطاع التأمين، إنه «وفقاً لبند (بدل فوات المنفعة)، المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يحق للمؤمّن له (المتضرر) توفير سيارة بديلة خلال فترة تصليح سيارته، وقد تم الاتفاق من خلال جمعية الإمارات للتأمين، على وضع جدول يحدّد قيمة استئجار السيارة البديلة، حسب قيمة السيارة المؤمّن عليها، وجميع الشركات تقريباً تلتزم بهذا العُرف».

مبلغ إضافي

وتفصيلاً، قال المتعامل، عمرو علي: «إن لديه وثيقة تأمين شامل، بها بند توفير سيارة بديلة لمدة أسبوع، في حال وقوع حادث، حيث تلقت الشركة مبلغاً إضافياً مقابل ذلك، إلا أنه عند وقوع الحادث، تم إبلاغه بأن عليه أن يستأجر سيارة ويحضر الفواتير، وبعدها سيتم إعطاؤه شيكاً بمبلغ التأجير خلال فترة أسبوعين»، مضيفاً: «إنه اعترض وطلب من الشركة توفير السيارة وفقاً للوثيقة، فطلبت الشركة منه مبلغ 5000 درهم، ضماناً لمكتب التأجير أو بطاقة ائتمان، بها المبلغ نفسه لمدة شهر، ثم يسترجعها، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات»، متسائلاً: «ما جدوى المبلغ الإضافي على الوثيقة الذي قام بدفعه؟».

وقالت المتعاملة، أمال محمد: «إن سيارتها تعرّضت لحادث أثناء توقفها في الموقف المخصص لها، أمام منزلها، أي أنها (متضررة) في تقرير الشرطة، وعند اللجوء لشركة التأمين، أبلغوها بأن عليها استئجار سيارة وإحضار الفواتير، وبعدها يمكن استلام شيك بالمبلغ خلال فترة من 10 إلى 15 يوماً». وأضافت: «إن مكاتب التأجير تطلب ضماناً وضريبة وحجز مبلغ 2000 درهم مقابل التأمين لمدة لا تقل عن شهر، لضمان عدم ارتكاب مخالفات».

وأكد المتعامل، عبدالله سالم، أن شركة التأمين أبلغته بأن يستأجر سيارة ويحضر فواتير، وبالفعل قام باستئجار سيارة مماثلة لسيارته، وفقاً لبنود الوثيقة، إلا أن الشركة أخبرته بأنها تدفع حسب قيمة السيارة وليس نوعها، وفقاً للعُرف السائد في السوق، مشيراً إلى أن سيارته من فئة «الدفع الرباعي»، في حين أن شركة التأمين عرضت 70 درهماً لليوم، ما جعله يتسائل: «ما السيارة التي يمكن حالياً استئجارها مقابل 100 درهم في اليوم؟».

سيارة بديلة

من جانبه، قال رئيس قسم الحوادث في شركة البحيرة للتأمين، سليمان ظاهر، إنه «وفقاً لبند (بدل فوات المنفعة)، المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يحق للمؤمّن له (المتضرر)، توفير سيارة بديلة خلال فترة تصليح سيارته، وتم الاتفاق من خلال (جمعية الإمارات للتأمين) على وضع جدول يحدّد قيمة استئجار السيارة البديلة، حسب قيمة السيارة المؤمّن عليها، وجميع الشركات تقريباً تلتزم بهذا (العُرف)»، مشيراً إلى أنه «تفادياً للخلاف مع المؤمّن له (المتضرر) أو من لديه بند في وثيقته ينص على السيارة البديلة، يتم صرف بدل نقدي مقدم ليقوم هو باستئجار السيارة»، موضحاً أن «شركات تقوم بذلك، والبعض الآخر يتفق مع وكالة تأجير ويوفر السيارة للمؤمّن لهم»، مؤكداً على أحقية المؤمّن له بأخذ بدل نقدي قبل الاستئجار وليس بعده.

وثيقة التأمين

من جهته، قال الخبير في مجال التأمين، عصام المسلماني، إنه «وفقاً لوثيقة التأمين، يحق للمؤمّن له، أن يحصل على سيارة بديلة، إذا كان متفقاً مع الشركة على ذلك، أو كان (متضرراً)، ويجب أن تكون السيارة البديلة، في نفس مستوى سيارته، لكن بما لا يتجاوز 300 درهم في اليوم حداً أقصى».

وأضاف: «يحق أيضاً للمؤمّن له أخذ (مبلغ كاش) للاستئجار بالقيمة ذاتها، إذا لم توفر الشركة المؤمّن لديها سيارة، ليقوم هو باستئجار السيارة البديلة، قبل إيقاف سيارته للتصليح»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المتعاملين يتعرّضون لفوات المنفعة، نتيجة الممارسات السلبية من قبل بعض الشركات، بما يتعارض مع بنود الوثيقة الموحّدة».

• شركات تدفع للمتعاملين مبالغ أقل من المتعارف عليه لتأجير السيارات، وتحدّدها حسب قيمة المركبة وقت الحادث وليس وفقاً لنوعها.

• مطالبة المتعاملين بمبلغ ضمان بقيمة 5000 درهم لمدة شهر، لضمان عدم وجود مخالفات على السيارة المستأجرة.