76 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة إلى الدولة خلال 2021 بنمو 4%

بن طوق: الإمارات ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر

صورة

أفاد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، بأن «دولة الإمارات، سجلت نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2021 بنسبة 4% وبقيمة 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) ليرتفع الإجمالي إلى 171.6 مليار دولار (623 مليار درهم)».

وقال، بن طوق، في كلمته الافتتاحية خلال «ملتقى الاستثمار السنوي 2022»، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي؛ إن «الإمارات تعد واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر»، مضيفاً: «ارتفع الاستثمار الأجنبي التراكمي بنسبة 13.7% عام 2021، كما ارتفع بنسبة 113% خلال السنوات الـ10 الأخيرة».

وتابع: «في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات، إلى الخارج، فقد بلغ نحو 22.5 مليار دولار (82.5 مليار درهم) بنمو 19.1%، بينما قفزت 789% خلال السنوات الـ10 الماضية».

وأشار إلى أنه «على الرغم من تأثير الوباء في التبادلات التجارية والاستثمارية والتحديات ذات الصلة، فإن دولة الإمارات قدمت مثالاً من خلال إظهار كيف يمكن تحويل كل تحد إلى فرصة».

وأكد بن طوق، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، أن «الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة من شتى أنحاء العالم، بحكم ما تتميز به الدولة من اقتصاد قوي ومفتوح وحر، ولعل أبرز القطاعات التي شكلت أهم الاستثمارات الجديدة في الإمارات هي: القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وتقنيات البلوك تشين، وهي بكل تأكيد عملت على خلق فرص عمل جديدة».

وفي ما يتعلق بعقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع ثماني دول، قال بن طوق: «من المتوقع أن تظهر بعض الشراكات الاقتصادية مع إندونيسيا وإسرائيل قبيل نهاية النصف الأول من العام الجاري»، منوهاً بأن التداعيات والتحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية، من شأنها، أن تؤثر في الاقتصاد العالمي ومن بينها الاقتصاد الإماراتي بحكم طبيعة تكوينه الحر والمفتوح على العالم.

وأضاف أن «حجم الاقتصاد الإماراتي، اليوم، يبلغ نحو 1.4 تريليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال السنوات السبع المقبلة، وهذا يعني تحقيق معدل نمو بين خمسة و6%».

وفي ما يتعلق بتداعيات موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال بن طوق: «نحن نراقب أكثر من 300 سلعة سنوياً في كل أرفف منافذ البيع ومحال التجزئة، وعلى كل مستويات إمارات ومناطق الدولة، حيث أن مراقبة عرض الأسعار وتقلباتها هو عمل أساسي من عمل الوزارة، ولدينا فريق عمل لحماية المستهلك وكذلك قانون جديد لحماية المستهلك صدر أخيراً، وقنوات التواصل متوفرة لدى الوزارة والتي نعمل خلالها على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير كل المنتجات على الأرفف»، مشيراً إلى أنه مازال التفاوض جارياً مع الجانب البريطاني لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.

174 دولة

تشارك في فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2022» أكثر من 174 دولة حول العالم، وبمشاركة عشرات الممثلين ووفود الدول وخبراء الاقتصاد والاستثمار.

وتوفر فعاليات الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في أسواق عدة حول العالم، ولسوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية في العالم. وتميز اليوم الأول بحضور عالمي قوي، ما يعتبر مؤشراً مهماً إلى تعافي الأسواق العالمية بعد مرحلة «كوفيد-19». ويرّكز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة.

الانتعاش الاقتصادي

قال رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف: «إن من أهم السياسات العالمية زيادة الاستثمار في الانتعاش الاقتصادي والتنمية والابتكار. وتقدم دولتنا نموذجاً للنمو المستقر في كل المجالات».

وأضاف أن «جمهورية تتارستان الحديثة هي واحدة من البلدان الرائدة في جمهوريات روسيا الاتحادية في قطاعات الصناعة والعلوم والتعليم.

كما تولي الابتكار اهتماماً خاصاً إلى جانب أنها رائدة في التحول الرقمي في كل القطاعات.

وأقدم الدعوة لزيارة تتارستان لاستكشاف الفرص المتوفرة في سوقنا النامي».

طباعة