وفق اتفاقية تنظّم تسوية المنازعات المسجلة قبل 20 مارس 2022

«محكمة لندن» تُدير المنازعات المنظورة من «مؤسسة التحكيم»

الاتفاق شمل الأموال في الحسابات التي كانت تمتلكها مؤسسة التحكيم. أرشيفية

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، عن توقيعهما اتفاقية تتوافق وتنسجم مع مرسوم حكومة دبي رقم (34) لسنة 2021، تقوم بموجبها «محكمة لندن للتحكيم الدولي» بإدارة كل قضايا المنازعات والتحكيم القائمة التي كانت تنظر بها مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وذلك حسب قواعد التحكيم المعروفة بـ«RULES DIFC-LCIA» (أي القضايا التي تم تسجيلها وبدء العمل على تسويتها في مؤسسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معيّن ومحدد، في أو قبل تاريخ 20 مارس 2022)، وذلك من مركزها الرئيس في لندن.

واتفق الجانبان كذلك على آلية منظّمة لإدارة الأموال والمبالغ التي تم سدادها من قبل الأطراف المتنازعة، وكانت في الحسابات المصرفية التي كانت تمتلكها مؤسسة التحكيم، وباتت الآن مملوكة لمركز دبي للتحكيم الدولي.

وبناءً على الاتفاقية، سيحوّل «مركز دبي للتحكيم الدولي» الأموال المتعلقة بالقضايا والدعاوى إلى «محكمة لندن للتحكيم الدولي» التي بدورها ستصرفها على الأطراف والجهات المنتفعة مباشرة.

وستتواصل «محكمة لندن للتحكيم الدولي» حول هذا الموضوع مع الأطراف المتنازعة وهيئات التحكيم في أقرب وقت ممكن عملياً.

أما بالنسبة لقضايا التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات البديلة التي يشير فيها شرط التحكيم إلى قواعد مؤسسة التحكيم، بما فيها إجراءات التحكيم الخاص التي يطلب فيها من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي أن تكون الجهة التي تعيّن أعضاء هيئة التحكيم أو المشرفة على الإجراءات؛ والتي بدأت إجراءاتها في أو بعد 21 مارس 2022 تحت رقم دعوى معيّن (أو بدأت إجراءاتها قبل 21 مارس 2022، ولكن لم تسجل في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معيّن)، فسيتم تسجيلها وإدارتها مباشرة من قبل «مركز دبي للتحكيم الدولي» عبر جهازه الإداري.

طباعة