طالبوا بتغليظ العقوبة عبر زيادة قيمة الغرامة وتحديد عدد الوسطاء لكل مكتب

عقاريون يقترحون تطبيق «النقاط السوداء» على التسويق الهاتفي

صورة

اقترح عقاريون تطبيق «نظام النقاط السوداء» على الذين يمارسون التسويق العقاري عبر الهاتف، بشكل يزعج المتعاملين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا النظام المعمول به في أنظمة المرور للسائقين، يمكن أن يكون رادعاً للذين يمارسون التسويق العقاري الهاتفي، وبديلاً للغرامات المالية التي لم تعد مجدية، لاسيما مع القدرة على دفع تلك الغرامات.

ونبهوا كذلك إلى زيادة تراخيص الوسطاء العقاريين، إذ إنه لا يوجد حد معين لتعيين وسطاء عقاريين في مكاتب الوساطة العقارية، مشددين على أهمية أن يكون هناك تحكم أكبر من قِبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ما يخص إصدار التراخيص، ووجود جهة رقابية تشدد الرقابة على الشركات لعدم تسريب معلومات المتعاملين، أو بيعها في السوق.

تغليظ العقوبة

وشدّد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، على ضرورة وضع إجراءات أكثر انضباطاً لوقف المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، التي تروّج لمشروعات عقارية، وذلك عبر تغليظ العقوبة بزيادة قيمة الغرامة، مقترحاً كذلك تطبيق «نظام النقاط السوداء» على المتجاوزين، لاسيما أن الظاهرة «خرجت عن السيطرة»، حسب قوله.

وتابع الزرعوني: «يشتكي كثيرون من استقبال العديد من المكالمات التسويقية والترويجية، التي تعرض عليهم شراء عقارات داخل الدولة وخارجها، وخدمات أخرى، وذلك في أوقات مختلفة من الليل والنهار، ما يفتح تساؤلاً حول طريقة حصول هذه الشركات على الأرقام».

وأضاف أن «الشركات تمارس ضغوطاً مستمرة، رغم رفض المتعاملين للخطط المعروضة، إذ يتفاجأ الأفراد باتصالات مستمرة، من أكثر من موظف للشركة لعرض مشروعات عرضت عليهم ورفضت».

ونصح الزرعوني بتوخي الحذر من التسويق الهاتفي، لاسيما أنه يتم عبر أرقام مجهولة المصدر خارج الدولة، مع احتمالية عالية أن يتعرض المشتري لاحتيال أو تضليل، لعدم درايته الكافية بمن يتواصل معه، وعدم معرفته من توافر اشتراطات الوسيط العقاري الجاد أم أن الأمر مجرد عملية غير مشروعة.

 

مشكلة مستمرة

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «مشكلة الإزعاج الهاتفي من قِبل الوسطاء العقاريين لاتزال مستمرة، رغم الإجراءات الحالية، متفقاً على أن فرض نموذج (النقاط السوداء) على الوسيط والمكتب التابع له أمر جيد، ذلك أن الغرامة المالية لم تأتِ بنتيجة للحد من هذه الظاهرة، نظراً لأن آلية التنفيذ معقدة».

وأوضح الملا أن «هناك إجراءات وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للإبلاغ عن هذه الأرقام المتصلة المزعجة، لاتخاذ اللازم، بعد تلقي أكثر من بلاغ على أرقام محددة».

قيمة المخالفة

في السياق نفسه، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، الدكتور رعد رمضان، إن «ظاهرة الإزعاج من قِبل الوسطاء العقاريين انتشرت بشكل كبير، وهي ظاهرة غير حضارية وتسبب إزعاجاً كبيراً».

وطالب رمضان بتطبيق نظام (النقاط السوداء)، وزيادة قيمة المخالفة على الوسطاء العقاريين لتصل إلى 500 ألف درهم، بدلاً من 50 ألف درهم، داعياً دائرة الأراضي والأملاك إلى أن تصدر تعميماً على جميع المكاتب العقارية بعدم الاتصال وإجراء محادثات تسبب إزعاجاً للأفراد.

ولفت رمضان إلى أهمية الحدّ من المعلومات والبيانات التي تصل إلى الوسطاء العقاريين، وتنتشر في السوق ويتم تداولها بشكل غير قانوني.

طريقة سيئة

أما المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، فقال: «إن ظاهرة الإزعاج الهاتفي من قِبل الوسطاء العقاريين قديمة، وطريقة سيئة للتسويق، إضافة إلى أن نتائجها سيئة»، مؤكداً أهمية تطبيق العقوبات على المخالفين للحدّ من هذه الظاهرة، والإعلان عن تلك العقوبات، إضافة إلى تسهيل الإبلاغ عن الوسطاء العقاريين المزعجين، من خلال رقم هاتف أو بريد إلكتروني، وتطبيق الغرامات.

ورأى أن «النقاط السوداء» عامل جيد للحدّ من هذه الظاهرة السيئة، كما أن فرض قيمة المخالفة، سواء 50 ألف درهم أو أكثر أمر جيد، لكن المهم تطبيق تلك الغرامات بصرامة على كل الوسطاء والشركات، من دون أي استثناءات، للحدّ من هذه الظاهرة.

وقال الوادية إن «العقوبات يجب أن تشمل الوسيط العقاري وشركته، أو يتم حرمان الوسيط وسحب رخصته كمهني عقاري، ذلك أن من يقوم بهذه الظاهرة يعدّ غير مهني، ويسيء إلى شركته ولسوق دبي عموماً».

زيادة التراخيص

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن «ظاهرة انتشار الاتصالات عن طريق الوسطاء، لعرض عقارات أو خدمات عقارية، ما يسبب الإزعاج للمستثمرين، انتشرت خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة زيادة تراخيص الوسطاء العقاريين»، لافتاً إلى أنه لا يوجد حد معين لتعيين وسطاء عقاريين في الشركات. وطالب حارب بضرورة مواجهة تلك الظاهرة، وأن يكون هناك تحكم أكبر من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ما يخص إصدار التراخيص.

وأضاف أن «هناك إجراءات يجب اتخاذها من قبل الدائرة، بتحديد أو تخفيف عدد الوسطاء لكل مكتب وساطة عقارية، وفرض عقوبات على كل من يخالف أنظمة ولوائح الدائرة، وأن تكون هناك زيارات ميدانية من قِبل الدائرة لمكاتب الوسطاء العقاريين».

وشدد حارب كذلك على أهمية تنظيم الوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية، إضافة إلى تثقيف وتوعية الوسطاء العقاريين بشكل دوري في ما يتعلق بالتسويق العقاري، ووضع لوائح لتنظيم أوقات الاتصال، وكيفية الحصول على معلومات المستثمرين،

وأكد ضرورة وجود جهة رقابية تشدد الرقابة على الشركات لعدم تسريب معلومات المتعاملين، أو بيعها في السوق.

بيانات المتعاملين

قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي: «إن ظاهرة الإزعاج الهاتفي من قِبل الوسطاء العقاريين أصبحت تسبب قلقاً كبيراً في الآونة الأخيرة»، مشدداً على ضرورة عدم تسريب بيانات المتعاملين المهتمين بشراء عقارات في الدولة، إضافة إلى رفع التوعية للوسطاء العقاريين، وأن يكون لديهم التوعية الكافية بعدم الإزعاج، والحدّ من انتشار هذه الظاهرة.

ولفت الحفيتي إلى أن الغرامات المالية ليست كافية، ويمكن استبدالها بنقاط سوداء على الرخصة، أو على الشخص المتصل «الوسيط»، نظراً لأن صاحب الرخصة قد لا يكون على علاقة مباشرة بتصرف الوسيط العقاري.

طباعة