ترأس اجتماع مجلس إدارة «الصندوق»

منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» يدعم توسع الشركات الإماراتية في الخارج

منصور بن زايد خلال ترؤوسه اجتماع مجلس إدارة الصندوق. وام

عقد مجلس إدارة «صندوق أبوظبي للتنمية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس ومديره العام.

وأكّد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أهمية دور الصندوق الريادي في مساندة الدول النامية ودعمها لتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق خلال السنوات الماضية كان لها تأثير كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في مجال العمل التنموي العالمي.

وأشار سموّه إلى الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق في مساندة الشركات الإماراتية ومنحها فرصاً استثنائية تمكنها من توسعة نطاق الأعمال خارج دولة الإمارات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير حلول تمويلية لتنمية الصادرات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية.

وبحث مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق ومراحل إنجاز المشروعات الممولة في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية ووافق على تمويل عدد من المشروعات التنموية التي استوفت شروط التمويل.

من جانبه، قدم مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، الشكر والتقدير إلى سموّ رئيس مجلس الإدارة، وسموّ نائب الرئيس، وأعضاء المجلس، على اهتمامهم وجهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل لمسيرة عمل الصندوق، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية.

وأضاف أن «الصندوق يسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لمواكبة ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تاريخية على مدار الـ50 عاماً الماضية، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من مسيرتها التنموية الملهمة على مدى العقود الخمسة المقبلة».

يشار إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يسهم في تمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات حيوية استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم، بقيمة تصل إلى 105 مليارات درهم، فيما بلغ حجم استثمارات الصندوق 11 مليار درهم.

طباعة