بقيمة 100 مليون درهم

"الإمارات للتنمية" يطلق "سند" لتسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، مبادرة "سند" لتسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بعد الوباء، بقيمة 100 مليون درهم. وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون والتي تتطلّع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: "في إطار التزامنا برؤية القيادة الرشيدة نحو دعم رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز منظومة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن مساعينا المستمرة في تسريع ودفع عجلة النمو الاقتصادي بعد الوباء، يسعدنا أن نطلق مبادرة (سند) لتسريع نمو الأعمال بقيمة 100 مليون درهم. من خلال حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، ستدعم هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون إماراتيون والتي تعمل على زيادة انتعاش أعمالها ونموها بعد كوفيد ".

ولفت النقبي، إلى أن طلبات القروض ستتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، وتعتمد عملية تقييم التمويل بشكل رئيس على الأداء المالي للشركات خلال عام 2019 (قبل كوفيد)، كما تأخذ بالاعتبار الأداء المالي الخاص بتلك الشركات لعامي 2020 و2021 مع مراعاة تطبيق اشتراطات مخففة.
وأضاف النقبي: "تتماشى مبادرة (سند) مع استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة وتحقيق نمو مستدام في المستقبل للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تندرج ضمن جهود المصرف في تعزيز وتسريع نمو الأعمال ومسيرة التحديث في الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة وما بعدها. لقد صممنا، إلى جانب مبادرة (سند)، مجموعة من الحلول المالية المخصصة لمساعدة الشركات التي يديرها ويملكها مواطنون إماراتيون. وتمتاز هذه الحلول التمويلية بأنها سريعة ومرنة ومناسبة ومقدمة بمعدلات فائدة تعد بين الأكثر تنافسية ضمن فئات القروض المضمونة وغير المضمونة".

وينفرد مصرف الإمارات للتنمية بتقديم هذا النوع والمستوى من الدعم المالي المرن وغير المسبوق للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، حيث يوفر حزم من الخدمات المالية وفق شروط وأحكام شفافة.  وحرصاً منه على تمكين الشركات الإماراتية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بعد الوباء، يُقدم مصرف الإمارات للتنمية من خلال مبادرة "سند" القروض بمعدل فائدة يبدأ من 5.99٪ سنويًا على أساس الرصيد المتناقص، وهو أكثر معدلات الإقراض تنافسية في السوق.

طباعة