توقيع العميل على نموذج «الحقائق الأساسية» شرط للتعامل مع البنوك

محمد غازي: «الموافقة على فتح الحساب أو أخذ تمويل أو إجراء أي تعامل مع البنوك، أصبح مشروطاً بالتوقيع على مستند الحقائق الأساسية».

بدأت كل البنوك العاملة بالدولة، تنفيذ تعميم المصرف المركزي، بشأن ضرورة توقيع العميل على نموذج يعرف باسم «الحقائق الأساسية»، قبل بدء التعامل معها، سواء بفتح حساب أو أخذ التمويلات بكل أشكالها، وذلك تنفيذاً لتعليمات المصرف المركزي، الذي طلب من البنوك صياغتها بلغة سهلة ومفهومة لتعريف العميل بكل الحقائق عن المنتج الذي يطلبه، وتوقيعه عليه كشرط أساسي للموافقات المختلفة.

وبحسب النموذج، الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، تؤكد البنوك «أن هذا المستند لا يشكل عرضاً منها، لكنه إحاطة وتعريف بالجوانب الأساسية المتعلقة بالمنتج (بطاقة ائتمان، تمويل سكني، سيارة، قرض شخصي)، لغاية فهم الخدمات المتعلقة بها واتخاذ قرارات مستنيرة عند الاقتضاء».

وخصصت البنوك لكل منتج مصرفي، نموذجاً محدداً يتضمن التعريف به وجميع الرسوم المفروضة عليه والخدمات المرتبطة به أو الالتزامات المترتبة عليه وكل المراحل المتعلقة باستخدامه.

من جهته، قال المصرفي، محمد غازي، إن «توقيع العميل على هذا النموذج أصبح شرطاً أساسياً أولياً قبل التعامل مع البنك وذلك حماية له بتوفير كل المعلومات ليعرف حقوقه جيداً، وكذلك التزاماته نحو البنك وفي المقابل يعد المستند أيضاً حماية للبنوك نفسها حال قيام نزاع مع العميل أو قيامه بالشكوى».

وبين أنه «يجب أن يهتم العملاء بقراءة مستند الحقائق الأساسية جيداً قبل التوقيع عليه لمعرفة ما له وما عليه، وألا يعتبره مجرد مستند أو ورقة يوقعها دون معرفة ما تحتوي عليه»، لافتاً إلى أن «المصرف المركزي حريص على توعية العملاء وحمايتهم، لكن يجب أن يكون للعميل نفسه دور في ذلك».

وذكر غازي، أن «كل بنك وضع الصيغة الخاصة به في هذا النموذج، لكنه يحتوي على المعلومات الأساسية نفسها التي طلب المركزي توفيرها»، مضيفاً أن «الموافقة على فتح الحساب أو أخذ تمويل أو إجراء أي تعامل مع البنوك، أصبح مشروطاً بالتوقيع على مستند الحقائق الأساسية».

طباعة