«إي.زي.دبي»: 18.36 مليار درهم إجمالي التجارة الإلكترونية في الإمارات

أكد تقرير حديث أطلقته «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزودة العالمية لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين، مواصلة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه خلال عام 2021.

ووفقاً للتقرير، فقد نما إجمالي التجارة الإلكترونية في عام 2021 ليصل إلى ما يزيد على خمسة مليارات دولار (نحو 18.36 مليار درهم)، في وقت يتوقع فيه أن يتجاوز الإجمالي ثمانية مليارات دولار (نحو 29.38 مليار درهم) في عام 2025.

وبناءً على نتائج التقرير، فقد أجرى 75% من المشاركين في الاستطلاع، بعمليات شراء عبر الإنترنت بشكل اعتيادي خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. أما القطاعات الأسرع نمواً في الفترة من 2021 إلى 2025، فستكون الأدوات، والمفروشات المنزلية، والأغذية، والمشروبات، ومنتجات الوسائط.

وبحسب التقرير، تتمتع دول الشرق الأوسط بمكانة قوية تمكنها من زيادة تطوير التجارة الإلكترونية، بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار الإنترنت.

وتأتي الإمارات وقطر في المقدمة، إذ يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 40 ألف دولار، وانتشار الإنترنت بنسبة تفوق 90%، فيما نجح البلدان في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية إلى المنازل، ويوجد فيهما أعلى اشتراكات نشطة في النطاق العريض المتنقل في المنطقة.

ومع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد في الغالب على الاقتصاد النقدي، إلا أنه سرعان ما تحول المستهلكون بعد جائحة «كوفيد-19» إلى اعتماد بطاقات الائتمان، بفضل الثقة المتزايدة في استخدامها، إذ تعد بطاقات الائتمان، الطريقة المفضلة للدفع في الإمارات وفق التقرير ذاته.

وذكر التقرير أن المستهلكين في الإمارات يقدمون على الشراء من تجار تجزئة عبر الحدود، للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات، أو للبحث عن أسعار أقل، أو لشراء منتجات عالية الجودة غير معروضة محلياً، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتمتع أيضاً بتكاليف شحن معقولة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الشراء من خارج المنطقة.

وتشمل الدول التي يشتري منها المستهلكون في الإمارات: الولايات المتحدة، الهند، والصين، وغالباً ما تتعلق بالملابس والأحذية، إضافة إلى منتجات التجميل والعناية الشخصية.

بدورها، شهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود ارتفاعاً سريعاً من 23% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في عام 2019، إلى 26% في عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 32% في عام 2025.

وأكد التقرير أن المنطقة تعد من الوجهات النشطة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التجارة الإلكترونية، مبيناً أنه ونظراً لوتيرة التطورات الحالية، وتزايد تفضيل المستهلكين للتعامل مع أنشطة التجزئة الإلكترونية، ستشهد المنطقة نمواً في القطاع يزيد على 18 مليار دولار، من حيث القيمة المطلقة في الفترة من 2021 إلى 2025، لتصل إلى أكثر من 49 مليار دولار في 2025.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة يحفزنا على العمل أكثر، وبشكل وثيق مع المتعاملين في القطاع لتعزيزه، وجعل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارة قوة عالمية.

وأضاف: «يندرج الدعم الحكومي المستمر، وتوافر خدماتنا وحلولنا لمساعدة المتعاملين على تحقيق أهدافهم، ضمن العوامل الرئيسة للنهوض بالقطاع، في وقت سنواصل في (إي.زي.دبي) مساعينا الرامية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن نمو التجارة الإلكترونية وانتشار الإنترنت».

بدوره، قال المدير العام لـ«يورومونيتور إنترناشيونال» بدبي، حسين دوغان: «يستند إطلاق تقرير التجارة الإلكترونية الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عدد من العوامل، من أهمها نمو قطاع التجارة الإلكترونية متجاوزاً في قيمته 31.7 مليار دولار في المنطقة في عام 2021».