روّاد أعمال مواطنون: 10 مطالب لدعم المشروعات الصغيرة بعد «الجائحة»

حدد رواد إعمال إماراتيون 10 مطالب رئيسة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحابها، بعد جائحة كورونا، خصوصاً أن هناك مشروعات واجهت ظروفاً صعبة وغير متوقعة خلال الجائحة، أدت إلى تعثرها، واضطرت إلى الإغلاق بشكل مؤقت أو دائم.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أهم هذه المطالب هي: إيجاد نظام للتأمين ضد تعثر الأعمال، ونظام للتقاعد لأصحاب المشروعات الصغيرة، وإيجاد نظام للتمويل المصرفي أكثر سهولاً وأقل كلفة وتعقيداً، وتوفير قروض بفائدة (صفرية) لأصحاب المشروعات الصغيرة، وإعطاء أولوية لمشروعات رواد الأعمال المواطنين في مناقصات الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إذا كان السعر المقدم من جانبهم يزيد بنسبة تقل عن 10% من أقل سعر في المناقصة لدعم هذه المشروعات.

كما طالبوا بخفض وتوحيد الرسوم الحكومية، وخفض تعرفة بعض الخدمات الأساسية، وتخصيص نسبة معينة من الدعم والمحفزات الحكومية خلال الجائحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً، وإعادة النظر في الإيجارات التجارية في عدد من إمارات الدولة، وإنشاء مراكز حكومية متكاملة للشركات الناشئة والمتوسطة، يتم فيها التأجير للشركات الناشئة بمبالغ مخفضة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع.

التأمين ضد التعثر

وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال، منصور أهلي، بنظام للتأمين ضد تعثر الأعمال، خصوصاً بعد أن كشفت جائحة كورونا عن الحاجة لتطبيق هذا النظام، باعتبار أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة واجهت ظروفاً صعبة وغير متوقعة، خلال الجائحة، أدت إلى تعثرها، واضطرت إلى الإغلاق بشكل مؤقت أو دائم.

كما طالب أهلي بإقرار «نظام للتقاعد لأصحاب المشروعات الصغيرة، خصوصاً أن بعض أصحاب الأعمال أنفسهم قد يواجهون صعوبات تؤدي إلى إغلاق المشروع، كما قد يتعرض رائد الأعمال لظروف مرضية أو يتقدم في العمر، ما يجعله لا يستطيع مواصلة العمل»، مشيراً إلى أن هذا النظام يوفر مصدراً للعيش الكريم بالنسبة لهم.

ودعا إلى «خفض الرسوم الحكومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالرخص التجارية، والعمل والعمال، وتعرفة بعض الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، خصوصاً للمصانع في السنوات الثلاث أو الخمس الأولى لعملها، مع توحيد الرسوم بين إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن «اختلاف الرسوم من إمارة إلى أخرى يربك أصحاب المشروعات، ويجعل بعضهم في وضع تنافسي أضعف»، مؤكداً على أهمية خفض تكاليف العمل بصفة عامة لرفع تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية.

وأكد أهلي على أهمية إيجاد نظام للتمويل المصرفي أكثر سهولاً وأقل كلفة وتعقيداً من النظام الحالي، في ظل ارتفاع فوائد التمويل للأعمال، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وتعقيد نظام التمويل، إذ إن تسهيل التمويل يدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، مشيراً إلى أن بنوكاً تضع قواعد خاصة بها تحدد موقفها من المشروعات الصغيرة، في ظل عدم وجود قواعد حاكمة موحدة تحكم جميع البنوك في هذا الصدد. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تعمل دائماً على تحفيز المشروعات، وإزالة أي عقبات تواجهها لدعم رواد الأعمال المواطنين، والنمو الاقتصادي بصفة عامة في الدولة.

فوائد صفرية

من جانبه، دعا رائد الأعمال، أحمد الشحي، إلى «توفير قروض بفوائد صفرية للمشروعات الصغيرة، للإسهام في تحفيز إنشاء ونمو هذه المشروعات، والإسهام في زيادة فرص نجاحها»، مشيراً إلى أن فوائد التمويل للمشروعات الصغيرة تصل حالياً إلى أكثر من 19% لدى بعض البنوك، ما يرفع كلفة المشروعات، ويزيد المخاطرة، ويسهم في تعثرها.

وطالب الشحي بإعطاء أولوية لمشروعات رواد الأعمال المواطنين، في مناقصات الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إذا كان السعر المقدم من جانبهم يزيد بنسبة تقل عن 10% عن أقل سعر في المناقصة لتشجيع هذه المشروعات ودعم استمرارها.

كما طالب بإقرار نظام تقاعد طموح لأصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين، عبر دفع أقساط ميسرة على مدى سنوات كوسيلة للاستثمار، يمكن الاستفادة بها بعد سنوات من العمل في هذا المجال، خصوصاً في حال تعثر المشروع أو تعرض صاحبه لتحديات صعبة.

الرسوم الحكومية

من جهته، دعا رائد الأعمال، محمد الهرمودي، إلى «إعادة النظر في الرسوم الحكومية، خصوصاً رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية»، مشيراً إلى أن الرسوم مرتفعة، وتشكل عبئاً على رواد الأعمال، مطالباً بإعادة النظر في الإيجارات التجارية في عدد من إمارات الدولة، مشيراً إلى أن مستوى الإيجارات التجارية يعد مرتفعاً للغاية، ويشكل عبئاً على رواد الأعمال، خصوصاً خلال السنوات الأولى لإقامة مشروعاتهم.

واقترح الهرمودي، في هذا الصدد، إنشاء مراكز حكومية متكاملة، يتم فيها التأجير للشركات الناشئة بمبالغ مخفضة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع، خصوصاً أن السنوات الأولى من عمر المشروع، تعد حاسمة في نجاحه، ويتحمل فيها رائد الأعمال الكثير من الأعباء.

واتفق في أهمية إقامة نظام للتأمين ضد تعثر الأعمال، خصوصاً أن كثيراً من المشروعات، لاسيما الصغيرة، واجهت تحديات صعبة خلال جائحة كورونا، أدت إلى توقف أعمالها بشكل مؤقت أو دائم.

وأكد على ضرورة تعظيم استفادة الشركات الصغيرة من برامج الدعم الحكومي والتحفيز، خلال الجائحة، بحيث يتم تخصيص نسبة معينة من الدعم والمحفزات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من الجائحة.