3.8 مليارات درهم عقوبات وغرامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

زيادة نسبتها 150 % في عدد موظفي الدوام الكامل في دائرة الإنفاذ بـ«المركزي». أرشيفية

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال عام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار (3.848 مليارات درهم)، وذلك بحسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوزعت هذه المبالغ بين «مصادرة أصول» بقيمة 625 مليون دولار، وغرامات عدم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بقيمة 64 مليون دولار، مروراً بـ5.3 ملايين دولار عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات، وعقوبات بقيمة 10.8 ملايين دولار على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر بـ234 مليون دولار على 48 مدعى عليهم وشركات دينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسيل الأموال والاحتيال.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إن تلك البيانات تدلل على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير العالمية، والتزامها مكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.

وقال إنه تم على المستوى التشريعي، إجراء عدد من التعديلات القانونية الرئيسة خلال الفترة الماضية، مثل التعديل الخاص بقانون غسيل الأموال، ليتضمن صلاحيات أوسع بشأن المصادرات، إضافة إلى وضع ضوابط للأصول الافتراضية، والتي تعد من أهم التعديلات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسيل الأموال، علاوة على التعديلات الخاصة بنظام الإدراج في قوائم مجلس الأمن، وذلك لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة.وأشار إلى أن المكتب حقق زيادة في عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بنحو 6300 عملية مقارنة بـ2812 عملية تفتيش إشرافية في عام 2019. كما نفذ 5529 عملية تفتيش مكتبي.

ولفت إلى زيادة نسبتها 150% في عدد الموظفين بدوام كامل في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات المركزي، ونحو 85% زيادة في الموارد داخل وحدة المعلومات المالية، كما ازداد عدد الموظفين ذوي الخبرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كل سلطة مختصة في دولة الإمارات.

• «مصادرة أصول» بقيمة 625 مليون دولار، وغرامات عدم امتثال بـ 64 مليون دولار.

طباعة